عزا مظهر محمد صالح، المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي، الى عدة أسباب، أبرزها تأخير تشريع قانون الموازنة.
وقال صالح، في تصريح إن "استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي، له عدة أسباب، أبرزها تأخير تشريع قانون الموازنة، الذي اخر تثبيت السعر الرسمي الجديد، إضافة الى زيادة الطلب على الدولار والانفاق العالي بالعملة العراقية من قبل المواطنين والتجار والحكومة".
وأضاف ان "العراق يملك حالياً احتياطيا نقديا من العملة الصعبة جيد جداً، وهو بأعلى المستويات في تاريخ العراق".
وأشار صالح الى أنه "بعد التصويت على قانون الموازنة، وتثبيت السعر الرسمي بـ(1300)، سوف تشهد الأيام المقبلة انخفاض تدريجي بسعر صرف الدولار في السوق الموازي، لحين الوصول الى السعر الرسمي".
وتشهد أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، ارتفاعا بشكل ملحوظ في ظل معركة يخوضها رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لخفض الأسعار محلياً.
حرب يخوضها رئيس الوزراء، للسيطرة على أسعار الصرف تارة بإجراءات من البنك المركزي العراقي وأخرى تتعلق بمكاتب الصيرفة والمصارف الاهلية.
وهنا نجد أنه رغم الإجراءات الصارمة التي فرضت من قبل السلطة التنفيذية، الا أن المصارف الاهلية ومكاتب الصيرفة وجدت ابواباً للتلاعب بالأسعار بعيداً عن انظار الجهات الرقابية.
رابطة المصارف العراقية الحاضر الغائب عن الساحة العراقية، فعلى الرغم من التلاعب الحاصل بسعر صرف الدولار فأنها لم تحرك ساكناً وتتخذ خطوات ملموسة على ارض الواقع بكونها جهة رقابية تتابع عمل المصارف.
المواطن بدوره المتضرر الأول والأخير من التلاعب الحاصل بسعر صرف الدولار، فلقمة العيش باتت تحت رحمة التجار الذين رفعوا الأسعار بذريعة الدولار.