اوضح الخبير الاقتصادي منار العبيدي ، ان رواتب وزارتي الداخلية والدفاع واقليم كردستان تمثل نصف رواتب الحكومة العراقية.
وقال العبيدي ان رواتب الحكومة العراقية تكلف ما مجموعه ١٢٥ الف دينار شهريا على كل مواطن عراقي، على اعتبار ان رواتب الحكومة العراقية تدفع من ايرادات النفط والتي تعتبر ملكا للشعب العراقي باكمله.
واسترسل: وعليه فأن كل عائلة عراقية (على اعتبار ان العائلة العراقية تتكون بالمعدل من ٥ افراد) تتحمل ما قيمته ٦٢٥ الف دينار شهريا كرواتب يتم دفعها لموظفي الدولة العراقية.
واضاف: تمثل رواتب وزارة الداخلية القيمة الاكبر بمبلغ شهري ٢٨ الف دينار عراقي عن كل مواطن عراقي، تليها رواتب وزارة الدفاع بتكلفة تصل الى٢٢ الف دينار عراقي عن كل مواطن، ثم رواتب اقليم كردستان بتكلفة تبلغ ١٥ الف دينار عراقي.
وقال العبيدي: وتشكل رواتب هذه الجهات الثلاثة بمجموعها ما قيمته ٦٥ الف دينار شهريا عن كل مواطن عراقي، اما جميع الوزارات الاخرى والهيئات فتبلغ تكاليفها بمجموعها على المواطن العراقي بقيمة ٦٠ الف دينار عراقي، مؤكدا ان بعض الوزارات لا تكلف موازنة الدولة "وبالتالي المواطن العراقي" اي مبالغ كون انها وزارات او هيئات ذات تمويل ذاتي تقوم بتوليد رواتبها ومصروفاتها "فرضيا" من ايراداتها الخاصة، كبعض هيئات وزارة النفط والكهرباء والاتصالات والصناعة.
وتابع: لو استطاعت الجهات الحكومية من تحويل الجهات الامنية (تحديدا الدفاع والداخلية) الى قطاعات انتاجية (زراعية، صناعية او حتى سكانية) لانشاء مشاريع قادرة على تغطية ٧٥٪ من رواتب موظفيها فان الدولة ستكون قادرة على توفير ٤٠ الف دينار عراقي لكل مواطن عراقي شهريا اي ما يعادل بحدود ٢٠٠ الف دينار عراقي شهريا لكل عائلة عراقية، يمكن استخدامها في "تطوير وتحسين مفردات البطاقة التموينية، ودفع فواتير الكهرباء والتي تتحجج الحكومات بضعف اليات التحصيل، واستخدامها في مشاريع البنى التحتية كالشوارع والخدمات الاخرى التي تخص المواطن".
وختم بالقول: تحويل المؤسسة الامنية الى مؤسسات انتاجية قادرة على تمويل جزء من مصروفاته، هو الهدف لاستدامة هذه المشاريع وعدم تحول مصروفاتها الى عبء على الدولة العراقية.