أحالتْ وزارةَ النفطِ العراقيةِ ، 12 حقلاً ورقعةُ نفطيةً وغازيةً ، ضمنَ جولتي التراخيصَ النفطيةَ الخامسةَ التكميليةَ والسادسةَ ، إلى 8 شركاتٍ صينيةٍ وواحدةَ عراقية ، وهيَ المرةُ الأولى التي تقدمَ شركاتٍ أوروبيةً وأمريكيةً على عطاءاتِ العقودِ لتطويرِ الحقولِ النفطيةِ في البلادِ جولاتِ التراخيصِ الأولى والثانيةِ ، والثالثةُ أغلبها أحيلتْ إلى الشركاتِ العالميةِ الأمريكيةِ والأوربيةِ مثلٍ إكسونْ موبيلْ وشيكٌ و BP وغيرها.
كما انتقدَ مختصونَ، إحالة المشاريعِ إلى شركاتٍ صينيةٍ، بينما الشركاتُ العراقيةُ والخبراتُ الوطنيةُ تمتلكُ القدرةُ على تطويرِ الحقولِ النفطيةِ .
ويذكر الخبيرُ النفطيُ، صلاحُ الموسوي ، في حديثٍ لـ "الاقتصادِ نيوزْ" ، إنَ " الدستورَ العراقيَ ينصُ على أنَ النفطَ والغازَ ضمنِ المادةِ الْ 111 هما حقَ الشعبِ العراقيِ ، ولا يجوزُ مشاركةَ أيِ شركاتٍ خاصةٍ محليةٍ أوْ أجنبيةٍ " ، مبينا أنَ " كسرَ هذهِ القاعدةِ تعني نهايةَ العراقِ ، باعتبارَ هذهِ الفقرةِ هيَ منْ حمتْ البلدَ منْ التشتتِ والنزاعِ الداخليِ والصراعِ الخارجيِ " .
ويلفت الى، أنَ " جولاتِ التراخيصِ لا سيما الخامسةُ تعتبرُ تجاوزا خطيرا على الدستورِ ، وستؤدي إلى تفتيتِ العراقِ ل 18 ولايةً ، باعتبارَ أنَ كلَ محافظةٍ تحاولُ السيطرةُ على الملفِ النفطيِ لكيْ تسرقَ كما تريدُ بغضِ النظرِ عنْ عائديتها ".ويؤكد الخبيرُ ، أنهُ " لابد منْ إلغاءِ الجولةِ الحاليةِ لأنها ليسَ منْ مصلحةِ العراقِ " ، مبينا أنَ " العراقَ يخلو منْ شركاتٍ نفطيةٍ خاصةٍ لكونِ هذا المجالِ يحتاجُ إلى التخصصِ والخبرةِ ".
وبشأنَ تطويرِ الحقولِ النفطيةِ، يشير الموسوي ، إلى أنَ " الجهاتِ التي تطورُ الحقولُ لا تتمثلُ بالشركاتِ النفطيةِ بلْ الاستشاريةُ ، وهذهِ نقطةُ مهمةِ لابدٍ منْ معرفتها منْ جميعِ الجهاتِ ذاتِ العلاقةِ بينهمْ المستشارونَ الحكوميونَ ". ويبين أن "الشركات النفطية تحصل على المعلومات من الشركات الاستشارية، وهذا ما حدث عند جولات التراخيص إبان عهد حسين الشهرستاني".
وتوقع الموسوي، "انخفاض أسعار النفط بعد 10 سنوات إلى سعر التكلفة والوارد العراقي سيتراجع للصفر وهو ما يؤثر حتى على رواتب الموظفين، وهذه حقيقة لا يتقبلونها كل الوزراء والمسؤولين".وحول تأسيس شركة النفط الوطنية، اعتبر الموسوي "النمط الحالي دون تأسيس شركة عراقية نفطية، جيدا وأفضل من تشكيل شركة احتكارية واحدة تسيطر على جميع الحقول، باعتبار أن هناك وزارة هي ما تسيطر وهذا الأمر جيد".
من جهة أخرى، كشفت لجنة النفط والغاز النيابية، ثلاثة أسباب وراء عدم استثمار شركات عراقية بجولات التراخيص النفطية والغازية الأخيرة، فيما أكدت أن غياب "التوافق السياسي" حال دون تشريع قانون شركة النفط الوطنية.ويقول عضو اللجنة، باسم الغريباوي، في حديث لـ "الاقتصاد نيوز"، إن "الدولة العراقية تحاول أن تستقطب الشركات العالمية حتى تستثمر في المجال النفطي، باعتبار أن الاستثمار في هذا القطاع يحتاج إلى العديد من الأمور بينها أموال طائلة، بالإضافة إلى شركات متخصصة، وكذلك قضايا تكنولوجية عالية".
ويضيف، أن "هذه الأسباب هي من تقف وراء عدم دخول شركات عراقية متخصصة بالمجال النفطي والغازي إلى الاستثمار في جولتي التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة".ويوضح عضو لجنة النفط النيابية: "إلى الآن ، الدولة العراقية لا تستطيع تسلم الحقول النفطية التي تم استثمارها رغم مرور أكثر من قرابة 15 عاما من جولات التراخيص الأولى".
ويؤكد الغريباوي، ان "الشركات العراقية بعضها غير مؤهل الغريباوي بالمجال النفطي، والأخرى تحتاج إلى الاشتراك مع شركات أخرى، فبعض الشركات لديها شراكة مع شركات صينية وأمريكية"، مكررا تأكيده، أن "الاستثمار بالنفط يحتاج إلى أموال طائلة وخبرة عالية، وتكنولوجية متطورة".وبشأن تأسيس شركة نفط وطنية، يبين، أن "المحكمة الاتحادية ألغت بعض المواد الموجودة في الشركة النفطية الوطنية، وهذا يحتاج إلى تشريع الذي بدوره يعتمد على الاتفاق السياسي الذي لم يتوفر بالوقت الحالي".