يرمق القطاع الاقتصادي السوري، المشهد السياسي المستجد مع استعادة دمشق لمقعدها في الجامعة العربية، وسط آمال معلّقة في الشارع السوري على ما ستحدثه هذه التبدلات من انعكاسات إيجابية على حياة المواطن بعدما نالت العقوبات الاقتصادية الغربية الجائرة من قدرته على الاستمرار.
ووصل وزير الاقتصاد السوري اليوم إلى مدينة جدة السعودية للمشاركة في أعمال اجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري لأعمال القمة العربية المقرر عقدها يوم 19أيار/ مايو الجاري، على أن تبدأ بعد غَد الثلاثاء، الاجتماعات التحضيرية على مستوى المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين تمهيدا لاجتماع وزراء الخارجية المقرر انعقاده الأربعاء، بحضور وزير الخارجية السوري فيصل المقداد.
مشاريع ضخمة
قال رئيس لجنة الموازنة في البرلمان السوري، النائب محمد ربيع قلعه جي، لـ "سبوتنيك": إن عودة العلاقات العربية لها فائدة على الجانبين السوري والعربي، ولكن يجب إعادة النظر بالاتفاقيات العربية الموقعة بحكم إن معظمها مضى عليها أكثر من 10 سنوات، فقد تكون فقدت شيء من أهميتها نتيجة تغير الظروف.
وأضاف قلعه جي: التأثير سيكون كبير على الاقتصاد السوري من خلال زيادة دورة الانتاج ومضاعفة الاستثمارات والتبادل التجاري بين سوريا والدول العربية، خاصة فيما يخص إعادة الإعمار".
وألمح البرلماني السوري إلى المشروعات العربية الكبيرة المتوقفة حاليا في سوريا، مؤكدا أنه في حال استئناف تنفيذها سيكون لها آثار إيجابية على البلاد والمنطقة بالمجمل، مثل مشروع الربط الكهربائي الذي يتمثل في نقل الكهرباء من الأردن إلى لبنان عبر سوريا، أو حتى مشروع نقل الغاز المصري عبر الأردن والأراضي السورية، وصولاً إلى لبنان".
وأكد أن "هذه المشاريع تفتح آفاق اقتصادية وتحجم العقوبات الاقتصادية الأمريكية".
خارطة جديدة
بدوره، نوه الخبير الاقتصادي، الدكتور علي المحمد، بأهمية عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية بجهود الحلفاء، وسط حال اقتصادي معقد يجاهد للخروج من عنق الزجاجة التي كرسها الدمار الذي ولدته الحرب.ولفت في تصريح لـ "سبوتنيك" أن الحكومة السورية تعمل على وضع خارطة لإعادة الإعمار، مستدركا قوله: "لكن كما نعلم، فهذه الخطوة مكلفة جداً وتحتاج إلى إمكانيات أكبر مما تملكه الحكومة، لذلك هي بحاجة إلى الاستثمارات العربية والأموال لتفعيل العلاقات الاقتصادية وجذب المستثمرين العرب وخلق فرص للعمل".
وبين الخبير الاقتصادي السوري "أن عودة سوريا للجامعة ستشمل إلغاء لبعض العقوبات التي كانت تفرضها الدول العربية على الاتفاقيات التي تشمل التبادل التجاري مع الحكومة السورية وتجميد الحسابات المصرفية في بعض الدول العربية".
وأضاف المحمد: "لكل ذلك، فإن رفع العقوبات سينشط الجانب الاقتصادي إلى حد ما، وسيكون له آثر إيجابي على الاقتصاد السوري ولكن هذا سيكون له علاقة بقدرة سوريا على رفع التبادل التجاري مع الدول العربية من خلال رفع صادراتها وقدرتها على زيادة الانتاج وتفعيل الميزان التجاري، وتلبية ما تطلبه أسواقها مع مراعاة التبدلات التي طرأت على هذه الأسواق خلال السنوات العشرة السابقة".
وأشار الخبير الاقتصادي السوري إلى أن "لاتفاقيات التجارة الحرة فوائد عديدة كإزالة الحواجز والموانع أمام التبادل التجاري بين أعضاء الاتفاقية على اعتبار أن تحرير التجارة سيحفز حالة من الرخاء الاقتصادي على الصعيدين الوطني والفردي للدول الأعضاء".
شبكة علاقات
وفقا للدكتور حسن حزوري، عضو الهيئة التدريسية في كلية العلوم المالية والمصرفية بجامعة حلب، فإن "لاتفاقيات التجارة الحرة العديد من الفوائد التي تهدف الدول من خلال التوقيع عليها إلى إزالة الحواجز والموانع أمام التبادل التجاري بين أعضاء الاتفاقية على اعتبار أن تحرير التجارة سيحفز حالة من الرخاء الاقتصادي على الصعيدين الوطني والفردي للدول الأعضاء".ويؤكد الدكتور حزوري: رغم تغير الاتجاهات الاستراتيجية لصالح سوريا، إلا أنه لتحقيق النهوض باقتصاد قوي، فما يزال أمام السوريين العديد من التحديات بعد استعادة مقعدها في الجامعة العربية".