طوال العام الماضي، كان الخبراء الاقتصاديون يرجحون ان ارتفاع أسعار صرف الدولار في السوق الموازي، كان بسبب قيام التجار بشراء الدولار من السوق الموازي لغرض الاستيراد، لانهم لايستطيعون الحصول على الدولار من البنك المركزي العراق لتمويل تجارتهم.
وتتنوع أسباب عدم قدرتهم على ذلك لعدة أسباب، من بينها ان البلدان التي يستوردون منها محظورة من الدولار وعلى رأسها ايران، او ان التجار لايريدون تقديم أوراق واثباتات الى البنك المركزي العراقي مقابل الحصول على الدولار بالسعر الرسمي، لان ذلك سيضطرهم الى دفع الضرائب للدولة التي هم بالأساس يتهربون منها، ولاسيما فيما يخص تجارة السجائر والمشروبات الكحولية التي تعد ضرائبها مضاعفة وكبيرة.
من هذا المنطلق، أجرت "السومرية نيوز" مراجعة رقمية للفارق بين حجم استيرادات العراق خلال 2023 مقارنة بحجم تحويلات البنك المركزي من الدولار.
وتظهر البيانات المالية لبيع وشراء العملة الأجنبي، ان البنك المركزي العراقي، اشترى 64 مليار دولار من العملة الأجنبية من وزارة المالية العراقية، بالمقابل باع منها 33.5 مليار دولار فقط.
وتقسمت المبيعات الكلية، إلى 25.1 مليار دولار حوالات خارجية، مقابل 8.4 مليار دولار مبيعات نقدية لغرض السفر، مايعني ان 75% من مبيعات الدولار ذهبت كحوالات خارجية لغرض الاستيراد.
لكن الملفت، ان الحوالات الخارجية لغرض الاستيراد اقل بكثير من قيمة ما استورده العراق بالفعل في 2023، حيث ان الحوالات الخارجية من البنك المركزي تعادل 70% فقط من حجم ما استورده العراق بالفعل في 2023.
حيث تظهر بيانات الاستيراد العالمية التي تتبعتها "السومرية نيوز"، ان العراق استورد في 2023 بأكثر من 36 مليار دولار، بينما حول البنك المركزي للخارج 25.1 مليار دولار فقط.
هذا يعني انه قرابة 11 مليار دولار من الاستيرادات في العام الماضي لم تتم عن طريق البنك المركزي، بل من السوق الموازية، أي مايعادل 30% من استيرادات العراق تمت عبر دولارات السوق الموازية، وبعبارة أخرى فأن 30% من استيرادات العراق غير خاضعة للضريبة خلال 2023.