أطلق عدد من أعضاء البرلمان العراقي دعوات لتقديم مقترح أو قرار يلزم الحكومة بإلغاء الامتيازات التي تُمنح للأردن في إطار التعاون الثنائي بين البلدين.
وتأتي هذه الدعوات في ظل تزايد المطالبات بإعادة النظر في الاتفاقيات التجارية والاقتصادية التي أُبْرِمت بين العراق والأردن، حيث يرى بعضالنواب أن هذه الامتيازات قد لا تصب في مصلحة العراق بالشكل المطلوب. ودعا عضو كتلة دعم الدولة، النائب محمد الزيادي، أعضاء مجلس النواب إلى تقديم مقترح قانون أو قرار يلزم الحكومة بإلغاء الامتيازات الممنوحة للأردن .
وقال الزيادي، إن "الامتيازات التي منحها العراق عبر عقود من الزمن إلى المملكة الأردنية الهاشمية لا تتماشى ومواقف المملكة اتجاه قضايا العرب المصيرية وبمقدمتها القضية الفلسطينية وانجرارها نحو التطبيع مع الكيان الإسرائيلي". وأردف، أن "الانتقادات الموجهة من مختلف الأوساط بمراجعة الامتيازات الممنوحة للأردن لا بدَّ ان تترجم على الواقع ".
ودعا الزيادي أعضاء مجلس النواب إلى "تقديم مقترح قانون أو قرار يلزم الحكومة بإلغاء الامتيازات الممنوحة للأردن". من جهته، أكد النائب المستقل هادي السلامي، أن "رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي وافق على طلبنا بتقديم مقترح قانون إلغاء الامتيازات الممنوحة من العراق إلى المملكة الأردنية، ووجّه بإدراج مقترح القانون على جدول أعمال الجلسة المقبلة".
وأضاف، أن "العراق يقدم دعماً إلى الأردن طيلة الفترة السابقة من ضمنها تزويدهم بالوقود بأقل من السوق بـ16 دولاراً للبرميل الواحد، إضافة إلى التسهيلات الأخرى التي تقدم في المنافذ الحدودية كإعفاء البضائع الأردنية من الضرائب". ولفت إلى أن "مجلس النواب عازم على إلغاء هذه الامتيازات كافة والاستفادة من فرق أسعار النفط والضرائب في تعزيز الإيرادات المالية للدولة العراقية".
وأشار إلى أن "هذا الطلب يأتي، بسبب مواقف الأردن من الحرب على غزة ولبنان".
إلى ذلك، وجّه رئيس كتلة حقوق النيابية، سعود الساعدي، عدداً من الأسئلة النيابية إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيريّ النفط والمالية بخصوص المعاملة التفضيلية بأسعار النفط المصدر إلى الأردن، وكذلك الإعفاءات الكمركية التي يمنحها العراق للبضائع القادمة من الأردن.
وتساءل الساعدي في بيان تلقته "وكالة انباء النافذة "، عن "دستورية هذا الإجراء الحكومي الذي يقوم بموجبه العراق بمنح الأردن سعراً تفضيلياً لبرميل النفط الواحد بمقدار 16 دولاراً وبما مجموعه 15 برميلاً يومياً، الأمر الذي على نحو ضرراً عمدياً بالمال العراقي".
وأضاف "كما نتساءل عن أسباب عدم أخذ موافقة مجلس النواب العراقي بخصوص الموضوع أعلاه من أجل تنظيمه على نحو اتفاقية لضمان المصالح العراقية، وليس على شكل مذكرة تفاهم بين البلدين تقوم بها الحكومة".
ودعا الساعدي وزير النفط إلى بيان الكمية الكلية للنفط العراقي المخفض المصدر للأردن منذ العام 2018 ولغاية الآن، والجهة المسؤولة عن تحديد أسعار النفط المصدر لهذه الدولة، وعن الحقول النفطية العراقية التي يستخرج منها النفط المخفض الذي يذهب إلى الأردن.
وطالب الحكومة "ببيان الجدوى الاقتصادية التي سيتحصل عليها العراق وشعبه من مثل هكذا مذكرات تفاهم؟". ووجّه الساعدي سؤالاً إلى السلطة التنفيذية عن "السند القانوني لإعفاء الأردن من الرسوم الكمركية لبضائعها الداخلة إلى العراق؟"، داعياً وزارة المالية إلى "بيان المبلغ الكلي عن الإعفاءات الضريبية الممنوحة للأردن منذ العام 2018 ولغاية الآن".
وأكد على وزارة المالية بأن تذكر السلع والبضائع التي يستوردها العراق التي يشملها الإعفاء الضريبي بحسب القوانين العراقية، "وهل أن الأردن يتعامل مع العراق بنفس طريقة الإعفاءات الضريبية للبضائع الداخلة إليه؟".
وتابع "هل هناك مذكرات تفاهم موقعة بين البلدين بخصوص الإعفاء الضريبي بعد العام 2003 من عدمها، وهل هناك تبعات قانونية ستلحق العراق فيما إذا ألغى مذكرات التفاهم الخاصة بأسعار النفط التفضيلية الممنوحة للأردن، وكذلك الإعفاء من الرسوم الكمركية للبضائع والسلع الواردة منها؟".