انتقد ديوان الرقابة المالية، وزارة الداخلية، التعاقد مع شركة Veridos Gmbh الألمانية لتقديم الدعم لمنظومة البطاقة الوطنية الموحدة بقيمة نحو 40 مليار دينار. وقال الديوان في تقرير وزارة الداخلية تعاقدت مع شركة Veridos Gmbh بتاريخ 22 شباط 2023، بالرغم من عدم توفير التخصيص المالي الكامل للعقد، الذي يبلغ 30.6 مليون دولار.
وأشار الديوان الى أن وزارة الداخلية خالفت تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014، والتي نصت على توفر التخصيص المالي لتجهيز السلع او الخدمات او المقاولات.
واكد أن الوزارة تعاقدت مع الشركة الألمانية بالرغم انها حققت خسائر خلال السنيتن 2020 و2021 بقيمة 8.3 مليون يورو، موضحا أن العقد بين الشركة والوزارة في العام 2022 تضمن تجهيز 5 ملايين بطاقة وطنية خام بمبلغ 17 مليار دينار.
ونوه الديوان الى أن الوزارة تعاقدت مع نفس الشركة بالعام 2013 عن طريق صندوق شهداء الشرطة لتنفيذ متطلبات معمل انتاج البطاقة الوطنية ولم يتم العمل به، ومازالت الوزارة تشتري البطاقات الخام بملايين الدولارات، موكداً أن الوزارة تبرر عدم تفعيل مصنع البطاقات العراقي بسبب عدم التوصل الى اتفاق بين الوزارة والمصنع على سعر بيع البطاقات الخام.
وأشار الديوان الى ان الوزارة تعاقدت مع هذه الشركة بأسلوب العطاء الواحد رغم عدم وجود المبررات القانونية لاستخدام هذا الأسلوب.