أعلنت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد أند بورز أنها أعادت النظر بتقديراتها لدرجة آفاق الدين المصري من "مستقر" إلى "سلبي" بسبب الحاجة لتمويلات خارجية تتوقعها بشأن المالية العامة.
وما زالت درجة التصنيف الائتماني للدين السيادي المصري "بي/بي" لكن قد تتم مراجعتها في الأشهر الـ12 المقبلة، وفق ما ذكرت "ستاندرد أند بورز".
وبررت الوكالة توقعاتها بحاجة الحكومة المصرية إلى تمويل كبير في 2023 وكذلك 2024، يقدر بـ17 مليار دولار و20 مليار دولار على التوالي.
وقالت الوكالة في بيان "نقدر أن الحكومة المصرية تخصص أربعين في المئة من الإيرادات الإجمالية المحصلة لتسديد فوائد ديونها"، مشيرة إلى أن "الجزء الأكبر من هذه المدفوعات يتعلق بخدمة الدين المحلي وليس الالتزامات الدولية".
وأطلقت الحكومة المصرية سلسلة من الإصلاحات شملت خصخصة عدد من الشركات العامة أو يملكها الجيش، مستجيبة بذلك لطلبات صندوق النقد الدولي الذي توجهت إليه في 10 يناير بهدف وضع خطة للمساعدة.
ومنذ تولي عبد الفتاح السيسي السلطة، استفادت مصر من الدعم المالي من السعودية والإمارات. لكن البلدين الخليجيين يدفعان الآن باتجاه تحقيق مطالب الإصلاح التي صاغها صندوق النقد الدولي.
وقالت الوكالة إنه حاليا "زادت الأدلة المحدودة نسبيا على إصلاحات، الضغط على الجنيه المصري"، مضيفة أنه "برأينا، عدم إحراز تقدم في هذا المجال يزيد من مخاطر قيام الجهات الدائنة المتعددة الأطراف (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي) والدائنين الثنائيين بتأخير أو بعدم تقديم الأموال اللازمة لمصر".
ويتوقع صندوق النقد الدولي نموا بنسبة 3,7 في المئة عام 2023 مقابل 6,6 في المئة في 2022، وأن يبلغ التضخم 21,6 في المئة على أساس سنوي، مقابل 8,5 في المئة في 2022.