حذر صندوق النقد الدولي، في تقرير له اليوم الأربعاء، أوروبا من إعلان مبكر للانتصار على التضخم، ونبه من "احتفال سابق لأوانه" في ظل انخفاض التضخم بعد أن بلغ ذروته.
وقال مدير الإدارة الأوروبية في صندوق النقد الدولي ألفريد كامر، إن "التشديد أكثر مما ينبغي سيكون أقل تكلفة من التساهل أكثر مما ينبغي، في إشارة لسياسة أسعار الفائدة".وأضاف الصندوق أن البنك المركزي الأوروبي وصناع السياسات الآخرين بجميع أنحاء القارة يحتاجون إلى إبقاء أسعار الفائدة عند المستويات المرتفعة الحالية حتى التأكد من السيطرة على التضخم.
وذكر الصندوق، أن تكلفة خفض وتيرة استمرار التضخم قد تكون مرتفعة بشكل مؤلم، وقد تؤدي إلى جولة مؤلمة أخرى من رفع أسعار الفائدة، وهو ما قد يحرم الاقتصاد من نصيب كبير من النمو.
وأفاد صندوق النقد بأنه من المعتاد أن يستغرق الأمر ثلاث سنوات في المتوسط لإعادة التضخم إلى مستويات أقل، في حين يستغرق بعض حملات مكافحة التضخم فترات أطول.
وبلغ التضخم في منطقة اليورو ذروته عند 10.6% في أكتوبر 2022، ثم انخفض بشكل مطرد إلى 2.9% في أكتوبر الماضي.من جهته رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة القياسي على الودائع بمقدار 4.5 نقاط مئوية كاملة بين يوليو 2022 وسبتمبر 2023، من سالب 0.5 بالمائة إلى أربعة بالمائة.
كذلك حذر الصندوق من أن تصاعد الصراع في أوكرانيا والعقوبات المرتبطة به وتعطيل التجارة والاستثمار يشكل مخاطر كبيرة على الاقتصاد الأوروبي.وقال في تقرير له: "لا تزال المخاطر كبيرة على الجبهة الجيوسياسية.
يمكن أن يؤدي التصعيد العسكري في أوكرانيا والعقوبات المرتبطة به إلى تعطيل التجارة والتحويلات والاستثمار الأجنبي المباشر والتدفقات المالية، مما يهدد آفاق التعافي".
وأشار إلى أن التحديات الجديدة المرتبطة بالتفتت الاقتصادي وارتفاع أسعار الطاقة تخلق أيضا مشاكل أمام نمو اقتصاد المنطقة على المدى الطويل، إلى جانب وجود مشاكل ديموغرافية في سوق العمل.