قالت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ندى شاكر جودت، الجمعة، ان عقود المواد الغذائية في وزارة التجارة تعود لشخصيات وكتل سياسية متنفذة.
وكشفت جودت في تصريحات متلفزة تابعتها وكالة انباء (النافذة)، ان "وزير التجارة الحالي والوزراء السابقين اتوا عن طريق الكتل السياسية، وهي تضغط عليهم من اجل ضمان مصالحها، والوزراء وافقوا على هذه الشروط من قبل الجهات التي رشحتهم سواء في الحكومة الحالية او الحكومات السابقة".
واضافت، "اعلم شخصيا ان معظم عقود وزارة التجارة تعود لشخصيات وكتل سياسية متنفذة، ويقومون بإستيراد اسوأ انواع المواد الغذائية في العالم من اجل توزيعها على المواطنين عبر الحصة التموينية".
واوضحت، انه "من اجل التخلص من الفساد اقترحنا اعطاء بدل نقدي للمواطنين، والغاء العقود الخاصة بالاستيراد، كي يتمكن المواطن من شراء المواد الغذائية بحرية".
وتابعت، ان "الوزارة اوردت حججا واهية لعدم تنفيذ هذا المقترح، وفي احدى المرات اعتبرت ان توزيع الاموال سيجعل المواطن يعتقد انه راتب شهري وفي حالة ايقافها فلن يقبل بهذه الخطوة".
واتهمت شوكت "الجهات المستوردة لمفردات البطاقة التموينية بالاثراء الفاحش والحصول على مبالغ مالية طائلة، فيما الناس تزداد فقرا واوضاعها المعيشية تزداد سوءا.
واكدت ان "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد اكد عدة مرات على توزيع مواد اضافية ضمن مفردات البطاقة التموينية، غير ان شهر رمضان شارف على الانتهاء من دون ان يرى المواطن اي شيء."
واشارت الى ان "وزير التجارة ارجع سبب هذا التأخير الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والموازنة التي لا توفر لهم الاموال الكافية".
واضافت، انه "بعد انتهاء شهر رمضان وعطلة العيد واستئناف جلسات البرلمان ستوجه لجنة الاقتصاد استفسارا لوزير التجارة وفي حال عدم الاقتناع سندعو الى استضافته وصولا الى الاستجواب".
عقود صفقات
وبحسب معلومات مسربة فان مصادر تمويل الاحزاب في العراق يكون في احد جوانبه من الوزارات والعقود والصفقات، الى الحد الذي تتهم فيه بالمشاركة في الفساد.
ومثلما لا يزال ميثاق التوافق والتحاصص في المناصب والثروات، بين القوى المتنفذة هو الأب لجميع ملفات الفساد، فان العقود والصفقات تعود الى شخصيات وكتل سياسية.
وتُمنح العقود للشركات التي يديرها كبار أعضاء الأحزاب ومقاوليها واتباعها المخلصين. وهؤلاء يحصلون على أموال المشاريع كاملة، لكنها تستقر في الجيوب وليس في مكان المشروع، الذي يبقي في الغالب من دون انجاز.
وبهذه الطريقة تمول الأحزاب السياسية المهيمنة، انفاقها وفعالياتها.
ومن الأمثلة الواضحة، ان اغلب الشركات الأمنية على سبيل المثال، تعود الى شخصيات نافذة، فضلا عن شركات كبرى في جميع المجالات تكون للأحزاب والشخصيات اسهم كبيرة فيها/ ان لم تكن هي التي تملكها.