كشفت اللجنة القانونية النيابية، عن وجود "غموض" في بعض التخصيصات المدرجة في جداول الموازنة المالية لعام 2024.
وقال عضو اللجنة، رائد المالكي في تصريح صحفي، إنَّ "مجلس النواب حريص على إكمال التصويت والمصادقة على جداول الموازنة، لكنَّ هناكملاحظات على الجداول، فضلاً عن الغموض في بعض التخصيصات سواء بالزيادة أو بالنقصان، لذلك نحتاج إلى توضيحات من قبل الحكومة".
وأضاف أنَّ "التوضيحات التي نطالب بها؛ سنحصل عليها من خلال اجتماعات اللجنة المالية مع وزارة المالية والجهات المعنية"، مبيناً أنه "في النهاية فإنَّ مجلس النواب يملك صلاحية تخفيض سقف الموازنة والنفقات عبر إجراء المناقلات".
وأشار المالكي الى أنه "سنوياً يقوم مجلس النواب بهذه المهمة، وعادة ما تأتي الموازنة بصيغة وشكل معيّن، لكن يصوَّت عليها بعد إجراء التعديلات والموافقة عليها". من جانبه، قال عضو اللجنة المالية النيابية، خليل دوسكي، إنَّ "الجداول التي وصلت إلى مجلس النواب وتخصّ القوى العاملة لا توجد فيها زيادة، ولكن الفقرات الخاصة بقانون الموازنة تعطي صلاحيات للوزارات- ولا سيما الأجهزة الأمنية والصحة والتعليم- وهذه الفقرات لن تناقش في الجداول، لكننا سنناقش ما موجود من تخصيصات في الموازنة جارية واستثمارية للمحافظات والوزارات بشكل عام".
وكان مجلس الوزراء أقر في جلسة استثنائية الأحد الماضي على جداول موازنة 2024 فيما أعلنت أمانة مجلس النواب الثلاثاء عن تسلم الجداول.وشرعت اللجنة المالية النيابية بمناقشة جداول الموازنة، وسط ترجيحات بالتصويت عليها قبل التاسع من حزيران المقبل.