كشف رئيس مجلس محافظة البصرة خلف البدران، اليوم السبت، خطة المشاريع والأموال المخصصة للبصرة في العام 2024.
وقال البدران: إن"التصويت على خطة مشاريع 2024 في البصرة من المتوقع أن يكون خلال الأسابيع المقبلة بعد أن أجرى مناقشة ثانية متعمقة للخطة في اول جلسة يعقدها المجلس الأسبوع المقبل"، لافتاً الى أن "الخطة تهدف بشكل رئيسي للوصول إلى أربعة عناوين عريضة تشكل ركائز الخطة، وهي نهضة تربوية وصحية، إقامة البنية التحتية المستدامة، شراكة فعّالة بين الحكومة المحلية والقطاع الخاص، توفير فرص العمل لقطاع عريض في مختلف المحافظات.
وأشار الى أن "قيمة خطة مشاريع العام 2024 والتي تبلغ نحو 853 مشروعاً وتجاوزت مبلغ 2 تريليون و280 مليون دينار"، مبيناً أن "التأثير الواسع على قطاع البنية التحتية للمحافظة والتي تشكل جزءاً من مستقبل الاقتصاد الوطني المنظور ضمن خطة أعدتها محافظة البصرة ركزت على التنمية المستدامة في المدن والمجتمعات المحلية والأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وأضاف: "كان لقطاع التربية الجزء الأكبر وتمثل في بناء نحو 206 مدرسة على الطراز الحديث وتجهيزها بجميع المستلزمات الدراسية لاستكمال خطة الحكومة للتخلص من الدوام المزدوج".
وتابع: "ما خصص للقطاع الصحي حوالي 94 مشروعاً إضافة الى بناء 7 مستشفيات بيطرية، كذلك أيضاً خصص لقطاع الماء 88 مشروعاً والبلديات 83 مشروعاً ولقطاع الكهرباء 78 مشروعاً إضافة الى 59 مشروعاً لتطوير وتوسعة كلية شرطة ومراكز البصرة، كذلك أيضاً اشتملت الخطة على إقامة مشاريع لأكثر من 30 دائرة خدمية أخرى في المحافظة التي يقطنها أكثر من 4 ملايين نسمة إضافة الى استقبالها لأكثر من مليون شخص أجنبي ومن المحافظات الأخرى يعملون في القطاع النفطي والموانئ إضافة الى الشركات الأجنبية والعربية والمستثمرين التي تبحث عن فرص استثمارية وتعاقدات حكومية في البصرة".
بدوره، قال رئيس اللجنة المالية في مجلس محافظة البصرة شكر محمود، إن "خطة المشاريع التي وصلت من ديوان المحافظة الى مجلس المحافظة تم إعدادها من قبل مديرية التخطيط في المحافظة بالتنسيق مع مدراء الدوائر الخدمية في المراكز والأقضية والنواحي"، مؤكداً أن "عدد المشاريع الكلي هو 6 آلاف مشروع، وتم انتقاء منها 859 مشروعاً".
ونوه الى أن "هناك تغييراً محتملاً لاختيار الأولوية أو الإضافة فيها وحسب التخصيصات المالية التي ستأتي من وزارة المالية"، مبيناً أن "مجلس المحافظة يخطط لزيادة الإيرادات المتأتية ضمن تخصيصات البترودولار والمنافذ، كذلك من الرسوم الاتحادية بالمحافظة لتصعيد الإيرادات المتحققة خلال سنة بما يضمن إحداث إمكانيات لإقامة مشاريع طموح تساعد على تطوير البنية التحتية المستدامة، وكذلك الدخول في شراكة لإقامة مشاريع استثمارية مع القطاعين الخاص والحكومي".