كشفت صحيفة "عكاظ " السعودية، اليوم الأحد، عن مقترح تعديل في لائحة مؤسسات السوق المالية بالمملكة شمل منح هيئة السوق المالية صلاحيات باتخاذ أي خطوات تراها مناسبة لضمان تعزيز توفير الحماية الملائمة لحقوق العملاء.
وأوضحت الصحيفة، التي نشرت مسودة التعديل النهائية، أن المشروع يهدف إلى تطوير الأحكام من لائحة مؤسسات السوق المالية في ضوء اختصاصات الهيئة بموجب نظام السوق المالية ونظام الإفلاس.
كما يهدف التعديل إلى الإسهام بتعزيز حماية المستثمرين، وتطوير كل ما من شأنه تعزيز ثقة المشاركين بالسوق المالية دعماً لنموها وازدهارها.
وتضمن التعديل أنه في حالة إفلاس مؤسسة سوق مالية تحتفظ بأموال وأصول عملاء أو تدير صناديق استثمار لا يجوز لها ضم أموال وأصول العملاء إلى أصول التفليسة لمؤسسة السوق المالية.
ويؤكد التعديل على أنه يتم استثناء أموال وأصول العملاء من أحكام تعليق المطالبات الواردة بنظام الإفلاس.
وفي حالة إفلاس مؤسسة السوق المالية التي تحتفظ بأموال عملاء أو أصول عملاء، ولا تملك أو قد لا تملك أصول عملاء أو أموال عملاء كافية للوفاء بالتزاماتها بإعادة تلك الأموال والأصول إلى عملائها، تكون الأولوية في تلك الحالة لمطالبات العملاء المتعلقة بأي نقص بأصول العملاء وأموال العملاء على جميع الدائنين الآخرين، حسب التعديل.
كما تم اقتراح استبدال ألفاظ "الإعسار" و"التصفية" و"التسوية" بلفظ "الإفلاس" بما يتسق مع اللفظ المتبع في نظام الإفلاس.
واقترح التعديل إضافة حكم عام يقضي بعدم جواز ضم أموال وأصول العملاء إلى الأصول التفليسة مع استثناء أموال وأصول العملاء من أحكام تعليق المطالبات الواردة في نظام الإفلاس وذلك بهدف التأكيد على أنه لا يجوز لمؤسسة السوق المالية أو أمين الإفلاس أو أي شخص آخر ضم تلك الأموال والأصول إلى أصول التفليسة.
كما تضمن أنه يحق لهيئة السوق أن تعيّن أو تلزم مؤسسة السوق المالية بتعيين طرف ثالث لاتخاذ أي خطوات تراها ضرورية لحماية عملاء مؤسسة السوق المالية، وتستوفى أتعاب ومصروفات ذلك الطرف الثالث من المال الخاص لمؤسسة السوق المالية، وتكون أتعابه ومصروفاته ذات أولوية الديون المقرّرة لأتعاب ومصروفات أمين الإفلاس وفقاً لأحكام نظام الإفلاس.
وعملية الإفلاس هي إجراءات تهدف إلى تمكين المدين المفلس أو المتعثر أو الذي يتوقع أن يعاني اضطراب أوضاعه المالية، من تنظيم أوضاعه المالية لمعاودة نشاطه والإسهام في دعم الاقتصاد وتنميته مع مراعاة حقوق الدائنين.
وتسعى المملكة من خلال هذا التعديل إلى طمأنة عملاء السوق المالية وجذب المزيد من الاستثمارات ضمن استراتيجيتها للتحول إلى مركز أعمال إقليمي ودولي.