كشف رئيس مؤسسة "عراق المستقبل" للدراسات والاستشارات الاقتصادية منار العبيدي، اليوم الخميس، أسباب استيراد العراق كميات كبيرة من الذهب.
وقال العبيدي في تدوينة ، انه بحسب بيانات صادرات الدول وتحديدا الامارات العربية التي اصبحت أكبر مصدر للعراق من ناحية القيمة. نجد ان أكثر من 42% من صادرات دولة الامارات الى العراق (التي ستصل في نهاية السنة الى أكثر من 40 مليار دولار) هو المعدن الاصفر (الذهب).
*فلماذا يستورد العراق هذه الكميات من الذهب؟
ويبين العبيدي، ان السبب الاساس لاستيراد هذه الكميات يعود الى استخدامه كبديل عن الدولار في التبادل التجاري مع بعض الدول التي يمنع التعامل معها مصرفيا ونتيجة لعدم وجود الدولار النقدي في الاسواق فيتم الاستعاضة عنها باستيراد الذهب من خارج العراق ومن ثم يتم التبادل تجاريا باستخدام هذا المعدن الثمين
وتابع ان القيمة المتوقعة للذهب المشتراة من الامارات العربية لغاية نهاية 2024 سيكون ما بين 12-18 مليار دولار امريكي، بالإضافة الى الهواتف النقالة التي يتراوح حجم تصديرها من الامارات فقط ما بين 6-8 مليار دولار امريكي، وبالتالي هنالك ما يقارب من 20-24 مليار دولار من السلع التي يتم استيرادها جزء كبير منها لا يستخدم للاستهلاك المحلي بل يتم اعادة استخدامه بالتبادلات التجارية الخارجية وهو بديل ناجح استغله التجار ادى الى تقليل الضغط على الدولار النقدي وبالتالي تقليل الطلب عليه في السوق المحلية.
وهذا ما إثر على نسب التضخم في العراق التي انخفضت الى ما دون ال 3% نتيجة القدرة على استيراد البضائع من مختلف الجهات التي يحظر التعامل معها مصرفيا باستخدام معدن الذهب والهواتف النقالة الذين يتم استيراد جزء منهما عبر منظومة القطاع المصرفي وبالتالي بسعر الصرف الرسمي ويستخدم لأغراض تجارية وتبادل تجاري مع بعض الدول، بحسب العبيدي الذي يقول ان هذا هو السبب الاساس لارتفاع استيرادات العراق من المعدن الاصفر (الذهب) وبنسبة نمو تصل الى أكثر من 50% مقارنة مع السنة السابقة يضاف لها اسباب اخرى منها التحوط الذي يبحث عنه المواطن لمدخراته في فترات الازمات فيميل الى شراء الذهب بدلا من الابقاء على العملة المحلية وايضا اختفاء الدولار النقدي من السوق.
وأوضح ان هذا الامر يعتبر عامل مهم لكنه لا يقارن بحجم المستخدم في تغطية التعاملات التجارية الخارجية ولا بديل للعراق الا من خلال انشاء نظام مقاصة الكترونية بينه وبين الدول التي يمنع التعامل معها مصرفيا وعندها سوف لن تكون هنالك حاجة الى هذه الاليات المعقدة لتغطية التبادل التجاري دون الحاجة بالمرور بالنظام المصرفي العالمي وعدم القدرة على سد الاستيرادات من هذه الدول.