أثيرت العديد من التساؤلات حول طبيعة عمل المصارف التركية في العراق، وهل لها علاقة برفع سعر صرف الدولار من عدمه؟، في ظل وجود العديد من المؤشرات حول علمها.
اللجنة المالية النيابية علقت، اليوم السبت (18 تشرين الثاني 2023)، على عمل المصارف التركية في العراق ومدى مسؤوليتها في ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي إن "كل المصارف الأجنبية العاملة في العراق التركية او غيرها، تعمل وفق ضوابط وقوانين البنك المركزي العراقي، ولا يمكن لها العمل خارج تلك الضوابط"، مبينا أنهن "هناك لجان مختصة في البنك المركزي لمتابعة عمل تلك المصارف، وإيقاف أي تعاملات غير قانونية وخارج الضوابط".وبشأن عمليات تهريب الدولار، أكد عضو اللجنة المالية النيابية أن "الدولار لا يخرج تهريباً الى إيران او غيرها من الدول كما يروج البعض او يتصور ذلك"، مبينا أن "الدولار يخرج من اجل تسديد أموال بعض الاستيرادات، التي تكون خارج المنصة بسبب الحظر الأمريكي".
وأشار الى أن "هذا الامر الحكومة تعمل على حله من خلال تنويع سلة العملات الأجنبية في التعاملات التجارية الخارجية".وفي (15 تشرين الثاني 2023)، كشف مصدر مخول في البنك المركزي العراقي، عن اتفاق البنك مع مصارف تركية لفتح حسابات لمصارف عراقية.وأوضح المصدر للوكالة الرسمية، أن "الاتفاق يأتي لأغراض التحويل الخارجي وتعزيز الأرصدة لتمويل التجارة الخارجية بعملة اليورو" مبينا، ان "الاتفاق جاء لتسهيل عملية التبادل التجاري بين العراق وتركيا".
وأضاف، أن "البنك المركزي وضع مقترحات أخرى سيتم مناقشتها في إسطنبول نهاية الشهر الجاري" مؤكدا ان "البنك المركزي اتخذ عدداً من الإجراءات التي ستسهم بتخفيض سعر صرف الدولار".
وكان مصدر حكومي ، قد كشف في وقت سابق، ان "البنك المركزي أصدر خلال اليومين الماضيين موافقات رسمية لثلاثة مصارف أهلية عراقية لاستيراد الدولار الأمريكي لتلبية حاجة زبائنهم من هذه العملة وبمبالغ تصل إلى (100) مليون دولار" لافتا الى أن "شحنة أحد المصارف قد وصلت فعليا للعراق وهناك طلبات من مصارف أخرى في طريقها للتقديم للبت فيها من قبل البنك المركزي العراقي".
ولفت الى ان "المصرف العراقي للتجارة (TBI) يجري مناقشات مهمة حالياً مع عدة شركات دولية لنقل مبالغ تصل إلى 120 مليون دولار وهي في طريقها للإنجاز خلال الأيام القليلة المقبلة".
وتسعى الحكومة جاهدة الى السيطرة على سعر صرف الدولار في السوق الموازي من خلال جملة من الإجراءات وملاحقة المضاربين والمهربين، الا أن الامر لم يعد كافيًا للسيطرة على سعر الصرف الذي ارتفاع مجددا ليصل لأكثر من 160 ألف دينار لكل 100 دولار اليوم السبت.