قال المتحدث باسم جمعية أمن الطاقة والموارد المعدنية في البرلمان الإيراني إن الحد الأدنى لعجز الكهرباء في إيران يتراوح بين 10 و12 ألف ميجاوات، مؤكدا أن هذا العجز يتطلب استثمار 10 مليارات دولار في محطات توليد الكهرباء.
وأوضح محمد باك مهر، في تصريحات نشرتها تسنيم: تعاني البلاد منذ عدة سنوات من مشكلة نقص الكهرباء، والتي ظهرت نتيجة لثلاثة عوامل مهمة.وذكر أن أحد هذه العوامل هو تغير المناخ والحرارة الشديدة في فصل الصيف، قائلا: إن تغير المناخ قضية عالمية وإيران معرضة أيضًا لهذا التغير المناخي.
وأكد أن العامل الثاني هو قلة الاستثمار في إنتاج الكهرباء بشكل مستدام، وهي نقطة مهمة جداً كان يجب أن تحدث في السنوات الماضية، وهو ما لم يحدث إلى الآن.وأضاف المتحدث باسم جمعية أمن الطاقة والموارد المعدنية في البرلمان الإيراني أن أحد أسباب عجز الكهرباء في البلاد يعزا إلى عدم إيلاء اهتمام كافي بمجال الاستثمار في توليد الكهرباء.
وقال: يعتبر ارتفاع استهلاك الكهرباء (زيادة عدد مشتركي الكهرباء) العامل الثالث لعجز الكهرباء في الدولة، حيث أضيف مليون مشترك في البلاد، 80% منهم تابعون للقطاع المنزلي.
وذكر باك مهر: الحل الآخر الذي نص عليه القانون المذكور وبموجب المادة (4) من قانون صناعات الطاقة بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة هو توليد ما لا يقل عن 10 آلاف ميجاوت من الكهرباء.وقال: من هذا الرقم، ينبغي توليد 9 آلاف ميجاوات من الكهرباء في محطات الطاقة الحرارية، و1000 ميجاوات من الكهرباء في محطات الطاقة المتجددة والنظيفة خلال ثلاث سنوات، من 2022 إلى 2025.
وتابع: لو حدث ذلك لوصلت إيران إلى استقرار في توليد الكهرباء، وهو للأسف لم يحدث علما أن هذا الأمر تشرف عليه وزارة الصناعة.وتشير تقارير شركات الصلب الإيرانية إلى انخفاض كبير في إنتاجها في يوليو المنصرم بسبب الانقطاعات المستمرة للتيار الكهربائي في البلاد.
وبالأمس، أكد خبير في صناعة الإسمنت أن عجز الكهرباء في وحدات الإسمنت الإيرانية أدى إلى انخفاض حجم إنتاج هذه السلعة.وترفض السلطات الإيرانية الإعلان عن كمية الكهرباء المسلمة لصناعات البلاد، بما في ذلك الإسمنت، وليس من الواضح حجم الكهرباء التي سيتم توصيلها للصناعات نظرا لكون شدة العجز الكهربائي في الأيام الماضية كانت أعلى بكثير من التوقعات.
وفي العام الماضي، بلغ العجز الكهربائي في إيران في ذروة حرارة الصيف نحو 11 ألف ميجاوات، وأدى ذلك، بحسب تقارير داخلية، إلى خسارة الصناعات ما بين ستة وثمانية مليارات دولار.
وارتفع عجز الكهرباء هذا العام في إيران إلى 17 ألف ميجاوات، وبالإضافة إلى الكهرباء الصناعية، تعرضت الكهرباء التي يتم ضخها إلى مصانع الأدوية والمنازل وحتى المستشفيات إلى الانقطاع، كما قلصت الدوائر الحكومية والبنوك في البلاد ساعات عملها بشكل كبير وأغلقت أبوابها في بعض المحافظات.