ترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية السابعة والأربعين لمجلس الوزراء، جرى خلالها بحث تطورات الأوضاع العامة في عموم البلاد، ومناقشة سير تنفيذ البرنامج الحكومي، بجميع محاوره وأهدافه الأساسية، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
وأصدر مجلس الوزراء، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس، قرارا بشأن تنظيم التجارة، وعمليات استيراد بعض المواد والسلع، التي يضطر بعض التجار لتمويلها من السوق غير الرسمية للعملة الأجنبية، وما يترتب على ذلك التمويل من انعكاسات سلبية على سعر الصرف.
واتخذ مجلس الوزراء جملة قرارات وإجراءات هدفها تسهيل استفادة مستوردي سلع (الذهب، السيارات، الهواتف النقّالة، السكائر)، من خدمات منصّة التحويلات المالية الخارجية المصرفية، بما يسهل على مستوردي هذه السلع الحصول على التمويل بالعملة الأجنبية بسعر الصرف الرسمي، ويغنيهم عن اللجوء لشراء العملة الأجنبية من السوق غير الرسمية.
وأكد المجلس، أنه سينعكس إيجابا على خفض سعر العملة الأجنبية في السوق غير الرسمية، إذ إنّ التجارة في المواد المذكورة تشكل جزءا كبيرا من الطلبات على العملة الأجنبية في السوق غير الرسمية، حيث تضمنت تلك القرارات تخفيض الرسوم الجمركية على الحاويات وتخفيض آخر يخصّ رسوم استيراد السكائر واعتماد شهادات المنشأ الصادرة من الغرف التجارية للدول المصدرة، كما تضمنت تلك القرارات تبسيط إجراءات استيراد الذهب عبر المنافذ الجوية وبخدمة 24 ساعة.
وواصل مجلس الوزراء النظر في موضوعات الجلسة، فعلى مسار الإصلاح الاقتصادي المندرج ضمن أولويات الحكومة، قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة وزير التخطيط، وعضوية؛ وزراء الداخلية والإعمار والإسكان والتعليم العالي والبحث العلمي والعدل ووزيري الداخلية والمالية في حكومة إقليم كردستان العراق، والأمين العام لمجلس الوزراء ورئيس الدائرة القانونية في مجلس الوزراء ومدير عام الجمارك ورئيس هيئة المنافذ الحدودية ومدير عام الضرائب.
وتتولى مهامّ مراجعة إجراءات توحيد السياسة الجمركية في جميع المنافذ الحدودية والبرية والبحرية والمطارات، واقتراح القرارات اللازمة لتنفيذ ما ورد في المنهاج الوزاري بهذا الخصوص، ووضع رؤية شاملة وموحدة لتنفيذ السياسات الجمركية وقوانين حماية المنتج والقرارات الخاصة بهذا الشأن، ومراجعة آليات تنفيذ قانون هيئة المنافذ الحدودية رقم (30 لسنة 2016)، وتعديلاته، واقتراح المعالجات اللازمة لتمكين الهيئة والجهات المعنية من أداء مهامّها، وأن تستكمل اللجنة عملها خلال شهر، ولها الاستعانة بمن تشاء من المختصين.
الربط الكهربائي العراقي – السعودي
واستمرارا لجهود الحكومة في تطوير قطاع الكهرباء ومعالجة أزماته، أقرّ مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للطاقة (23091 ط لسنة 2023) بشأن مشروع الربط الكهربائي العراقي – السعودي.
وتضمن القرار إحالة تنفيذ الأعمال الاستشارية لمشروع الربط الكهربائي العراقي – السعودي إلى شركة تيرتاتيك (Terta Tech) لحصولها على أعلى درجة تقويم فني ومالي، بكلفة إجمالية 1.09 مليون دولار في 6 أشهر، وتخويل وزارة الكهرباء صلاحية توقيع العقد الثلاثي ضمن تخصيصات الموازنة التشغيلية، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014).
وفي إطار الدعم المتواصل للقطاع الزراعي على وفق ما جاء في البرنامج الحكومي، أقرّ مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (230308 ق)، وذلك بتخويل شركة ما بين النهرين العامة للبذور والشركة العراقية لإنتاج البذور صلاحية التعاقد مع معامل القطاع الخاص المجازة (معامل تفريط وتجفيف الذرة الصفراء) استثناءً من أساليب التعاقد في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، واستخدام مطارات وزارة الدفاع مساحات لتسلّم عرانيص الذرة الصفراء بإدارة وزارة الزراعة وإشرافها.
كما نص على تخصيص 150 مليار دينار بالإضافة إلى المبالغ المتبقية من المبالغ المخصصة سابقًا لشراء عرانيص الذرة الصفراء لموسم (2023– 2024)، واعتماد سعر 380 ألف دينار لشراء الطن الواحد من عرانيص الذرة الصفراء، واعتماد سعر 435 ألف دينار لبيع الطن الواحد من حبوب الذرة الصفراء، شريطة قيام وزارة الزراعة ابتداءً بتسليم حصّة وزارة المالية بنسبة 70% عن حاصل بيع الذرة الصفراء لموسم (2022– 2023)، والالتزام بنصّ المادة (44) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق، للسنوات المالية (2023– 2024– 2025)، بالنسبة للمواسم المقبلة.
وفي الملفّ نفسه، تقرر تعديل قرار مجلس الوزراء 248 لسنة 2022، حيث تمت الموافقة على إنشاء مراكز تسويق الحبوب (السايلو)، في محافظتي واسط وكركوك؛ لزيادة الطاقة الخزنية من إيرادات الشركة العامة لتجارة الحبوب.
ملف النفط والغاز
وفي القطاع النفطي، جرى إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (230270 ق)، التي تتضمن الموافقة على ما مثبت في كتاب وزارة النفط بشأن تصويب قرار مجلس الوزراء (23068 لسنة 2023)، والفقرة (5) من قرار مجلس الوزراء (23188 لسنة 2023)، بشأن تسعيرة المنتجات النفطية.
وفي ملفّ النفط ايضا، أقرّ مجلس الوزراء نفاذ قراري مجلس الوزراء (100 و189 لسنة 2022) لتنفيذهما من وزارة النفط، بحسب كتابها في 16 تشرين الأول 2023، وتعديل قرار مجلس الوزراء (23 لسنة 2022)، بتحمّل شركة توزيع المنتجات النفطية مبلغ الضرائب التي ستترتب على العقد محلّ البحث، ثم يجري لاحقًا، بعد تحديد مبلغها وانطباق وصف (دينًا حكوميًّا عليها)، عرض الموضوع على مجلس الوزراء، على وفق صلاحياته بالتنازل أو الشطب أو التأجيل المنصوص في قانون الإدارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019) المعدّل.
وضمن جهود الحكومة في تطوير قطاع الغاز واستثماره بالشكل الأمثل، أقرّ مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للطاقة (23097ط لسنة 2023) بشأن مناقصة تحديث محطّة تحلية الغاز، وإنشاء وحدة النيتروجين ومنشآت كبس وتجفيف غاز حقل غرب القرنة/ 2.
وصدرت الموافقة على المناقصة المتعلقة بتحديث محطة تحلية الغاز، وإنشاء وحدة النايتروجين ومنشآت كبس الغاز وتجفيفه، لحقل غرب القرنة/ 2 بعهدة شركة (SICIM SpA) الإيطالية، بمبلغ إجمالي 619 مليون دولار، من منشأ إيطالي، بفترة تنفيذ أمدُها 990 يوما.
كما وافق مجلس الوزراء على توصية المجلس الوزاري للطاقة (23093ط لسنة 2023) بشأن مشروع استثمار غاز حقل ابن عمر، وذلك بالتوصية إلى مجلس الوزراء لاستثناء مشروع استثمار غاز (حقل بن عمر) من قرار مجلس الوزراء (245 لسنة 2019) المعدل بقرار مجلس الوزراء (23374) لسنة 2023، بشأن إعلان المشروعات الاستثمارية حصرًا، من خلال الهيئة الوطنية للاستثمار، وضمان دفع الأموال من خلال وزارة المالية (ضمانة دفع)، تُحدد من قبل وزارة النفط من 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، في ضوء التخصيصات المرصدة بالموازنة سنويًّا، وأن يكون التسديد المالي للفواتير لكامل المستحقات بواسطة النفط الخام، فقط من خلال شركة تسويق النفط (سومو)، استثناءً من تعليمات تسهيل تنفيذ الموازنة.
وفي ملفّ التصنيع الحربي، أقرّ مجلس الوزراء تسلّم المخلفات الحديدية كافة، التي تشمل الأسلحة، المعدات العسكرية، المخلّفات العسكرية، المعادن الملونة (النحاس، البراص، الألمنيوم) المستولى عليها من الأجهزة الأمنية، إلى هيئة التصنيع الحربي، بعد اكتساب الحكم عليها الدرجةَ القطعية من المحاكم المختصة.
كما وافق المجلس على شمول هيئة التصنيع الحربي بأحكام قانون الجمارك 23 لسنة 1984 المعدّل، شريطة أن يكون المستفيدَ النهائي من البضائع المستوردة من الهيئة آنفًا والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي.