قال الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء الإيرانية إن العمر التوليدي لحوالي 30% من شبكة الكهرباء في البلاد قد انقضى ويحتاج إلى التحسين، مضيفا أن التقديرات تشير إلى أن البلاد بحاجة إلى حوالي 14 تريليون تومان لإصلاح هذه المحطات.
وأوضح مصطفى رجبي مشهدي، في تصريحات نشرتها تسنيم: بلغ إجمالي إيرادات مبيعات شركة كهرباء إيران في عام 2023 نحو 87 تريليون تومان، ونتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 117 تريليون خلال عام 2024.
وبالطبع هناك إيرادات أخرى مثل الدخل من التفرع وهو حوالي 3 إلى 4 تريليونات تومان، والدخل من فرق سعر الكهرباء حوالي 30 تريليون تومان.وذكر أن دخل صناعة الكهرباء العام الماضي بلغ نحو 168 تريليون تومان، قائلا: كان لدينا عجز في الموارد يبلغ نحو 35 تريليون تومان، ونحن مدينون للحكومة لتعويض أموال فرق سعر الكهرباء.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء الإيرانية: تبلغ حاليا مستحقات صناعة الكهرباء من الحكومة أكثر من 100 تريليون تومان، وتدين صناعة الكهرباء بالمبلغ نفسه للمصنعين وموردي المعدات والمقصناعة اولين، ومن خلال الخطط التي وضعتها الحكومة الرابعة عشرة، من المؤمل أن نتمكن من استيفاء معظم المستحقات من الحكومة بأقرب وقت.
وبحسب إحصاءات وزارة الطاقة الإيرانية، واجهت إيران عجزا كهربائيا في صيف العام الماضي بلغ 11 ألف ميغاواط و17 ألف ميغاواط هذا العام، وكانت بعض سلطات الكهرباء حذرت في وقت سابق من أن عجز الكهرباء في البلاد سيتجاوز العام المقبل 24 ألف ميغاواط وأن هذا القطاع بحاجة إلى 25 إلى 27 مليار دولار استثمار لتعويض هذا العجز.ويعادل العجز المتوقع البالغ 26 ألف ميغاواط من الكهرباء في البلاد صيف العام المقبل ضعف إجمالي إنتاج الكهرباء لأكبر الدول المصدرة للكهرباء في المنطقة، وهي جمهورية أذربيجان وأرمينيا وتركمانستان.
وقال رئيس مجلس إدارة اتحاد عمال محطات الطاقة في إيران، إن نحو 3000 ميغاواط من قدرة محطات توليد الكهرباء في البلاد كانت معطلة في الصيف، دون أن يذكر الـ “90 تريليون تومان” من ديون الحكومة لأصحاب محطات توليد الكهرباء الخاصة حتى نهاية العام الماضي”، أي أربعة أضعاف بداية عمل الحكومة الـ13، مضيفا أن نحو ثلاثة آلاف ميغاواط من قدرة محطات توليد الكهرباء في البلاد كانت معطلة في الصيف، لعدم قدرة أصحاب محطات توليد الكهرباء على تخصيص الأموال اللازمة للإصلاحات في الوقت المناسب بسبب الطلبات المتراكمة عليهم من الحكومة، وتفاقمت هذه المشكلة بعد قفزة أسعار سوق الصرف في عام 2019.
ووفقا له، فإن دخل محطات توليد الكهرباء تضاعف تقريبا من عام 2019 إلى عام 2022، لكن تكاليف محطات توليد الكهرباء زادت عدة مرات بسبب سعر الصرف والتضخم: ارتفع سعر الصرف 6 مرات خلال هذه الفترة وارتفع التضخم بين 300 و400 بالمائة.
وكانت حكومة إبراهيم رئيسي قد حددت العام الماضي هدف إنشاء أكثر من ستة آلاف ميغاواط من محطات الطاقة الكهربائية الجديدة، لكن لم يتحقق سوى أقل من ثلث هذا الرقم، وأغلبها محطات حرارية وغازية ذات كفاءة منخفضة للغاية.