بيَّن المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أنَّ جداول الموازنة أصبحت واقع حال، وأنَّ إصدار تعليمات التنفيذ للمؤسسات "مسألة إجرائيَّة" لا تؤثر في الالتزامات الماليَّة.
وقال صالح: إنَّ "الخيارات القانونيَّة المتوافرة لتنفيذ أحكام الموازنة العامَّة الاتحاديَّة أمست أكثر مرونة أمام السلطة الماليَّة الاتحاديَّة فضلاً عن توافر قانون الإدارة الماليَّة الاتحادي نفسه الذي يسمح بالتصرفات الماليَّة- حتى لو تأخر أيّ إقرار لشكليات الموازنة العامة من حيث المبدأ- ولاسيما السماح باستمرار الإنفاق أو الصرف على المشاريع الاستثماريَّة المعتمدة في الموازنة العامة الثلاثيَّة بكونها من المشاريع المستمرة، وكذلك الإنفاق التشغيلي، أو أيّ تصرفات ماليَّة".