علّق المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الأحد (28 نيسان 2024)، على تطبيق موازنة سنة 2024 دون إقرار جداولها من قبل البرلمان.
وقال صالح، ان "تجربة الموازنات العامة الثلاثية التي اقرت بموجب قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٣ ( الموازنة الثلاثية) بات قانونها ملزماً للتطبيق بانتظام وتراتبية سنوية دون توقف وعلى وفق تطبيقات المالية العامة في تنفيذ تفاصيل الموازنة العامة نفسها بشقيها التشغيلي والاستثماري، ولكون تطبيق تجربة موازنة السنوات الثلاث كخطة مالية متوسطة الامد قد تم اعتمادها في بلادنا للمرة الاولى حسبما ذلك انسجاما مع نص جاء به قانون الادارة المالية الاتحادي رقم ٦ لسنة ٢٠١٩ المعدل".
وبين ان "الموازنة العامة للعام ٢٠٢٤ قد اصبحت واجبة التنفيذ منذ دخول البلاد في سنتها المالية الجديدة وعلى وفق القوانين والمعطيات المالية والاقتصادية الواردة في نصوص القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٣ المنوه عنه في اعلاه بما في ذلك النفقات التشغيلية والنفقات الاستثمارية للمشاريع الاستثمارية الجارية والجديدة، طالما تقع ضمن ثوابت الموازنة العامة رقم ١٣ اعلاه.
وأكد صالح، بأن "ما ورد من نص في قانون الموازنة الثلاثية بان تقدم السلطة التنفيذية جداول تتعلق بالنفقات والايرادات والعجز المقدر للسنة المالية الحالية ٢٠٢٤ هو سياق دستوري ورقابي ويقع ضمن واجبات السلطة التشريعية، بناءً على ما تقدم، فان العمل بثوابت قانون الموازنة العامة الاتحادية (الثلاثية) لا يتعارض والسير في تنفيذ متطلبات برنامج التنمية الوطني، ولاسيما في تنفيذ المشروعات الجديدة المقرة تخصيصاتها ضمن القانون، وان تلك الآلية التنفيذية هي الاساس الذي قامت عليه فلسفة الموازنة الثلاثية والتي وفرت المرونة القانونية في دفع عجلات مشاريع التنمية الاقتصادية دون تباطئ زمني وضياع فرص الوقت، لذا فان عرض جداول النفقات والايرادات للسنة المالية ٢٠٢٤ هو سياق تتولاه السلطة التشريعية ضمن واجباتها الدستورية الرقابية للاطمئنان على سير تنفيذ قانون الموازنة الثلاثية الاتحادية".