اعلن معاون مدير عام مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في العراق، حسين المقرم، ان السلطات العراقية تواجه صعوبة في تتبع المعاملات الرقمية.وقال المقرم، إن المكتب لا يزال يعمل على تحديث الإطار القانوني والتشريعي لمواجهة التحديات المستجدة.
وأضاف ان "العراق منطقة حرجة وهو عرضة لنمو عمليات غسل أموال بسبب اعتماده بشكل كبير على عمليات النقد في التعاملات التجارية وتقدم بطيء في عمليات الدفع الإلكتروني ناهيك عن بقاء مبيعات البنك المركزي العراقي تناهز 300 مليون دولار يومياً، وهو رقم كبير قياساً بحجم السلع التي تدخل للعراق".
وقال المقرم، "في ضوء هذه التحديات تتبع الجهات المعنية في جمهورية العراق عدة استراتيجيات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب باستخدام العملات الافتراضية، تشمل التعاون والتنسيق المستمر مع المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية والإبلاغ عن التعاملات مجهولة المصدر، وكذلك إعداد لجان مشتركة من الجهات الحكومية ذات الصلة لغرض تتبع المتعاملين والمضاربين بها".