أشاد أستاذ الاقتصاد في جامعة حلبجة فرمان حسن، اليوم السبت (9 اذار 2024)، بخطوات الحكومة العراقية للسيطرة على الدولار ومنع المضاربين.
وقال حسن في حديث إن "إجراءات الحكومة ومنها خطوات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والبنك المركزي جيدة، ومنعت انهيار العملة العراقية"، مؤكدا على انه "لو استمرت الإجراءات فأن سعر الدولار سينخفض تدريجيا".
وأضاف حسن، أن "الحكومة سيطرت على المضاربة ومنعت الاحتكار"، لافتا الى ان "أغلب المواد يتم تداولها بالدينار العراقي، وبالتالي العملة المحلية انتعشت، والدولار لم يرتفع لمستويات قياسية".
وبين أن "الانخفاض التدريجي سيستمر لآن طلب الناس على الدولار انخفض تدريجيا، بعد التطمينات التي أرسلتها الحكومة والبنك المركزي من عدم ارتفاع الدولار لمستويات كبيرة، وبالتالي الناس لم تعد لديها مخاوف كبيرة، وأصبح من يشتري الدولار هو من لديه حاجة فعلية فقط".
وكانت اللجنة المالية البرلمانية، اكدت الاربعاء (6 اذار 2024)، ان الدولار مسيطر عليه من قبل الجهات الحكومية المختصة، داعية الى عدم الاخذ بشائعات الجهات الخاسرة والفاسدة.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، ان "هناك بعض الجهات والشخصيات الخاسرة سياسياً والتي عليها شبهات فساد كبيرة، تعمل على الاستمرار ببث الشائعات، بان الحكومة غير مسيطرة على سوق الدولار والدينار العراقي في تراجع، لغرض التسقيط السياسي وكذلك التأثير على السوق".
وأضاف الكاظمي، ان "الحكومة حالياً مسيطرة بشكل كامل على الدولار بكل تعاملاته وهناك عمل حقيقي وجاد لتعزيز الدينار العراقي"، مشددا ان "الجميع مطالب بعدم الاخذ بشائعات الجهات الخاسرة والفاسدة، فهي لا تريد الاستقرار الاقتصادي، لتحقيق اجنداتها المشبوهة".
وكان الخبير في الشأن الاقتصادي أحمد التميمي، اكد في وقت سابق اليوم الاربعاء، ان أزمة الدولار في العراق تقف خلفها مافيات فساد، بحماية سياسية من بعض الأشخاص والجهات المتنفذة والتي تحاول عرقلة الإصلاحات الاقتصادية.
وقال التميمي، ، ان "مافيات الفساد المحمية سياسياً كانت المستفيد الأول بأزمة الدولار وهي عملت على تفاقم هذه الازمة من اجل مصالحها ومكاسبها، كما هي تعمل حالياً على عرقلة أي إصلاحات للحكومة بالقطاع المالي والاقتصادي".
وأضاف ان "تلك المافيات لها حماية سياسية من قبل بعض الأشخاص والجهات المتنفذة، وهذه الأطراف تعمل سياسياً على خلق المشاكل حتى تفشل أي جهود حكومية تريد الإصلاح، ولهذا نرى ان ازمة الدولار مازالت مستمرة ومتواصلة رغم كل الخطوات الحكومية، فالسوق المواز، مازال يشهد ارتفاع كبير على السعر الرسمي".