اوصت لجنة النفط والغاز النيابية، اليوم السبت، بإلغاء جميع عقود شركتي كار وقيوان، وفيما اشارت الى ان اخر خروقاتها هو التلاعب بالعدادات، اكد ان ما يحصل هو "مهزلة".
وقال عضو اللجنة علي سعدون اللامي ان "على الحكومة الغاء جميع العقود التي ابرمت مع شركتي كار وقيوان"، مبينا ان "الحكومة كانت تمنح هاتين الشركتين مصافي لغرض انتاج المشتقات النفطية، لكن هذا الموضوع يجب ان يتوقف".
وأضاف ان "لدى العراق مصاف جديدة دخلت للعمل، ولا حاجة لمصافي كار وقيوان مقابل هذا العقد الذي فيه عليه مؤشرات كثيرة ويتضمن هدرا وتهريبا للنفط"، مشيرا الى ان "اخر خروقات عقد الشركتين هو التلاعب في العدادات بين الحقول والمصفى الذي يتسلم منه النفط الخام".
وبين ان "الامن الوطني اخذ واجبه وتم القبض على مهندسين من حقول النفط وهم في طور التحقيق"، لافتا الى ان "هناك الكثير من الشبهات بشأن موضوع عقود كار وقيوان".
وشدد على "ضرورة ان توقف الدولة عقود كار وقيوان نهائيا وعدم تسليمهم منتوج النفط لتصفيته"، موضحا ان "مصفى بيجي بدأ العمل به، ومن الأفضل منح حصة النفط لهذا المصفى، افضل من استمرار مهزلة شركتي كار وقيوان".