طالب رئيس لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، هيبت الحلبوسي، اليوم الأربعاء، بإيقاف مناقصة أعلنت عنها شركة ناقلات النفط العراقية، لتضمنها ثماني مخالفات.
وبحسب رئيس اللجنة، المخالفات هي:
1- لا يجوز ان تدخل شركة نفط الشمال بعقد و التزام تعاقدي قبل توفير التخصيص المالي للعقد حيث يعتبر ذلك مخالفة مالية وقانونية.
2- لا علاقة لتمويل عقد النقل من الموازنة الاتحادية حسب ما مذكور في النقاط وحيث ان الدائرة الاقتصادية غير صحيح و يتعلق فقط بوعود لتوفير التخصيص المالي لان شركة نفط الشمال هي شركة تمويل ذاتي و ليس لها علاقة بالموازنة الاتحادية.
3- تجاوز شركة ناقلات النفط العراقية لمهامها المحددة بموجب النظام الداخلي لها حيث لا يسمح النظام الداخلي لشركة ناقلات النفط.
لا يجيز لها القيام باعمال النقل البري والمناقلة.
و انما مختصة بالنقل البحري و تزويد القطع البحرية بالوقود فقط.
4- ان التعاقد المباشر يجب ان يكون بمبررات قوية و ضمن كلفة تخمينية مصادق عليها وبمواقف الجهة القطاعية قبل اجراء و ابرام العقد.
5- الامر يخص تصدير و نقل نفط خام و لم نجد اي دور لشركة سومو بذاك سواءا بالاشراف او التحميل او المتابعة او المراقبة.
و يعتبر مخالفة لتوجيهات مجلس الوزراء و مجلس مكافحة الفساد بحصر تسويق و تصدير وبيع النفط بشركة سومو.
6- تعجيل الانتاج اكيد فعلا يصب في المصلحة الوطنية و ينعكس ايجابيا على موارد البلد.
و لكن الاصرار على تمشية الموضوع عن طريق احالة و تجزئة اعمال تنفيذ العقد بشكل مختلف تماما عن بقية عقود جولات التراخيص البترولية بما يثير الف علامة استفهام.
7- المقترح الذي تقدمت فيه سونانكول و من يدعمها في وزارة النفط مختلف تماما عن بقية الاعمال التي تنفذ في الحقول النفطية الاخرى و الاصرار على تولي شركة ناقلات النفط لمهمة النقل البري للمنتوج و عمليات المناقلة والتخزين رغم ان شركة ناقلات النفط لا تتوفر لديها لا ناقلات ولا حوضيات ولا خزانات وغير مختصة بالنقل البري ولا يسمح النظام الداخلي لها بالقيام بتلك الاعمال وليس لها صلاحية تنفيذ تلك الاعمال والدليل ان شركة الناقلات هي نفسها من اعلنت عن مناقصة نقل للمنتوج.
8- اعترض البرلمان العراقي عن طريق لجنة النفط و الطاقة البرلمانية على الصفقة التي تلوح بالافق لوجود شبهات فساد و عدم توفر دراسة جدوى اقتصادية او فنية.
ووأدناه نص المناقصة:
يسر شركة ناقلات النفط العراقية (شركة عامة) أن تعلن عن مناقصة نقل النفط الخام من موقع الإنتاج في حقل القيارة وبكميــــة (3000 طن / يوم) قابلة للزيادة والنقصان (ولا تتحمل شركتنا أي تعويض للطرف الاخر في حال نقصان الكميات عن الحد الأدنى المقرر) ولمدة (365) يوم قابلة للتمديد والتجديد وبكلفة تخمينية (50000) خمسون ألف دينار عراقي لنقل الطن الواحد واصلــة إلى الموانئ الجنوبية في أم قصر أو / خور الزبير.
فعلى الراغبين بالاشتراك في المناقصة ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة مراجعة مقر الشركة الكائن في البصرة / ساحة سعد / مقابل مجمع كليات باب الزبير لشراء وثائق المناقصة لقاء مبلغ وقدره ( 1000000 ) مليون دينار عراقي غير قابله للرد على أن يقدم العطاء داخل ظرف مغلق ومختوم مثبت عليه اسم مقدم العطاء وعنوانه الالكتروني ورقم الهاتف واسم ورقم المناقصة واسم الشركة بشكل واضح وسيتم عقد مؤتمر خاص بالإجابة على استفسارات المشاركين في المناقصة الساعة العاشرة صباحا من يوم الاحد المصادف 19/2/2023 وسيكون موعد غلق المناقصة الساعة الثانية عشر بعد الظهر من يوم الاثنين المصادف 27/2/2023 وتفتح العطاءات الساعة التاسعة صباحا من يوم الثلاثاء الموافق 28/2/2023 وإذا صادف يوم الفتح عطلة رسمية فيؤجل إلى اليوم الذي يليه وسوف يهمل إي عطاء يتم تقديمه بعد موعد غلق المناقصة .
البريد الالكتروني: -
info@iotc.oil.gov.iq
Info2@iotc-iraq.com
dgiotc@gmail.com
iotc_basrah@yahoo.com
www.iotc.oil.gov.iq
الموقع الالكتروني للشركةwww.iotc.oil.gov.iq /
المعايير المطلوبة
1. الايرادات السنوية / وتكون بمبلغ لا يقل عن) 16425000000 ستة عشر مليار واربعمائة وخمسة وعشرون مليون دينار عراقي) للعقود المنجزة خلال السنوات العشرة السابقة من تاريخ غلق المناقصة.
2. السيولة النقديــة / تكون بمبلغ (16425000000 ستة عشر مليار واربعمائة وخمسة وعشرون مليون دينار عراقي).
3. تقديم الحسابات الختامية التي تظهر تحقق الأرباح للسنتين الأخيرتين مصدقة من قبل محاسب قانوني.
4. تقديم ما لا يقل عن عمل مماثل واحد في مجال النقل لأخر سنتين قبل موعد غلق المناقصة وبقيمة (32850000000 اثنان وثلاثون مليار وثمانمائة وخمسون مليون دينار عراقي).
المستمسكات المطلوبة
تقديم تأمينات أولية بمبلغ (547,500,000) خمسمائة وسبعة واربعون مليون وخمسمائة ألف دينار عراقي بشكل خطاب ضمان أو صك مصدق او سفتجة من مصرف حكومي في العراق ومعنون إلى شركة ناقلات النفط العراقية نافذ لمدة لا تقل عن (120) مائة وعشرون يوماً اعتباراً من تاريخ غلق المناقصة.
2. نســخ ملونــة ومصدقة وفق الاصــول من الوثائق التالية (تأسيس الشركة، شهادة ممارسة مهنة النقل).
3. تقديم أجازه تسجيل الشركة في وزارة التجارة العراقية (بالنسبة للشركات الاجنبية).
4. نسخه من عقد إيجار أو سند تمليك بناية مقر الشركــة (بالنسبة للشركات المحلية).
5. كتاب عدم ممانعة من الاشتراك بالمناقصات صادر من الهيئة العامة للضرائب.
6. على أصحاب الشركات والمقاولين تقديم ما يثبت حجب البطاقة التموينية للمدير المفوض للشركة.
7. صور مستمسكات المدير المفوض (هوية الاحوال المدنية / شهادة الجنسية / بطاقة السكن في حالة كون المدير المفوض عراقي الجنسية) أما إذا كان اجنبياً فيقدم صورة عن جواز السفر مع ذكر عنوان الشركة الكامل بصورة واضحة وذكر الموقع الالكتروني والبريد الالكتروني.
8. وكالة مصدقة وفقا للضوابط بالنسبة لوكيل الشركة مع صور ملونه من المستمسكات الخاصة به.
9. وصل شراء المناقصة الأصلي.
10. يتحمل مقدم العطاء كافة التبعات القانونية التي تترتب في حالة ثبوت عدم صحة المستمسكات المقدمة من قبله والمتعلقة به وبالشركة.
11. يكون المدير المفوض مسؤولَاً عن صحة أوراق العطاء المقدمة وتوقيع وختم جميع صفحاته.
الشروط العامة
1. على مقدم العطاء تقديم عطاءه بظرف مغلق يتضمن المستمسكات المطلوبة كافة.
2. أن يقدم السعر بالدينار العراقي رقماً وكتابة وبشكل واضــح مع العطـــاء.
3. يتم احتساب الغرامات التأخيرية وفق المعادلة الآتية: -
4. التقديم بسعر نهائي ولا تقبل الشروط والتحفظات ولا يجوز الحك أو الشطب أو التصحيح في العطاء.
5. مصادرة التأمينات الأولية لمن تحال اليه المناقصة عند نكوله عن توقيع العقد بعد التبلغ بكتاب الإحالة او عند سحب مقدم العطاء لعطائه خلال فترة نفاذيته وبعد غلق المناقصة آو رفض التصحيح على أخطائه الحسابية في العطاء وانعكاسها على قرار الإحالة وتتخذ بحقه الإجراءات القانونية المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية النافذة.
6. يتحمل من ترسو عليه المناقصة أجور النشر والإعلان.
7. يحق للشركة إلغاء المناقصة بدون تعويض مقدمي العطاءات.
8. يكون تسديد مستحقات الشركة بعد 180 يوم من تاريخ بدء التحميل.
9. شركتنا غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
10. عدم قبول العروض المكتوبة بخط اليد والموقعة بدون اسم.
11. يبقى العطاء نافذا وملزما لمقدمه فترة (120 يوم) مائة وعشرون يوما اعتبارا من تاريخ غلق المناقصة.
12. تستبعد العطاءات غير المستوفية للشروط القانونية للتعاقد او المواصفات الفنية المطلوبة والمناقص المدرج في القائمة السوداء او المعلقة أنشطته او المتكأ أو المخل بالتزاماته التعاقدية السابقة لدى شركتنا او الشركات الأخرى أو يرد بعد موعد تقديم العطاءات وان كان اقل الأسعار والعطاء الذي لم يرفق معه التأمينات الأولية المطلوبة.
13. يخضع العقد لكافة القوانين والقرارات والتعليمات العراقية النافذة في كل حالة لم يرد بها نص في الشروط أو العقد.
14. على الشركة المحال عليها أجراء التأمين قبل توقيع العقد وتزويد شركتنا ببوليصة التأمين.
15. على الشركة المحال عليها مراجعة دوائر التقاعد والضمان الاجتماعي قبل توقيع العقد وتزويد شركتنا ببراءة الذمة.
16. في حالة حصول نزاع بين طرفي العقد يتم حله بصورة ودية وفي حالة تعذر ذلك تكون محاكم البصرة هي الجهة المختصة بالنظر في النزاعات الناشئة عن تنفيذ هذا العقد.
17. يتم تقديم كفالة حسن أداء بنسبة 5% بعد التبليغ بكتاب الإحالة وقبل توقيع العقد على شكل خطاب ضمان صادر من مصرف عراقي معتمد وان تكون صيغة خطاب الضمان واضحة من حيث مبلغه (رقما وكتابة) وتاريخ نفاذة وشروطه والغرض من إصداره نافذا لمـدة العقد ومدة اكمــــال الحسابات النهائية مع الشركة.
18. يحق للطرف الأول استقطاع الغرامات والمبالغ التي تترتب بذمة الطرف الثاني من مبلغ كفالة حسن الأداء عن تنفيذ العقد على ان يتم تسديد ما يتم استقطاعه من مبلغ الكفالة إثناء العقد فور إبلاغه من قبل الطرف الأول.
19. يكون تسديد مستحقات الشركة الناقلة (الطرف الثاني) بعد 180 يوم من تاريخ بدء التحميل.
20. لا يتم تصفية العقد وإعادة المبالغ المتبقية من الإيداعات أو كفالة حسن الأداء إلا بعد ورود كتاب براءة ذمة من الهيئة العامة للضرائب ودائرة التقاعد والضمان الاجتماعي والتأكد من صحة الصدور.
21. على الشركة المحال عليها توفير سيارات حوضية ( صهاريج ) تتناسب مع حجم الكميات المطلوب نقلها وتكون مستوفية لشروط السلامة العامة والبيئة ( مثبت فيها ارقام القاطرة والمقطورة ) والمعمول بها في العراق والمواقع النفطية العائدة الى وزارة النفط ولها شهادات تكييل بحسب الأصول ويتحمل من ترسو عليه المناقصـة المسؤولية الكاملة عنها وعن سائقيها امنيا وفنيا وإداريـا وعليه تقديم قوائم بالبيانات المتعلقة بالصهاريج وسائقيها وكالاتي :-(الاسم الكامل للسائق والمالك واسم الام / تاريــــخ ومحــل الولادة / عنوان السكن واقرب نقطة دالة / مواصفات السيارة كاملة ) .
22. تلتزم الشركة الناقلة بإيصال الكمية اليومية المحملة من النفط الخام خلال مدة أقصاها 48 ساعة وبخلافة تعتبر الحمولة مهربة.
23. تلتزم الشركة الناقلة بتعيين ممثلين عن شركته في مواقع التحميل والتفريغ لتقديم قوائم السيارات المرشحة للتحميل يوميا وإكمال اصدار مستندات شحن السيارات ومراجعة الدوائر ذات العلاقة.
24. على الشركة المحال عليها استحصال موافقة الكمارك على إدخال وتفريغ السيارات على أرصفة الميناء بعد تزويده بكتاب رسمي من قبل الطرف الأول قبل البدء بالتحميل من حقل القيارة.
25. تتحمل الشركة الناقلة (الشركة الناقلة المتعاقدة) أجور الفاحص الثالث والرسوم الكمركيــة.
26. تعتمد الأرقام المثبتة من قبل حقل الإنتاج (القيارة) على مستندات شحن السيارات الحوضية (الصهاريج) من حيث الكمية بالطن المتري عند التحاسب بين الطرفين ولا يحق للطرف الثاني الاعتراض عليها بعد التحميل والتوقيع على مستند الشحن.
27. يتحمل الطرف الثاني دفع رسم الطابع البالغ 0,003 من القيمة الكلية للعقد والرسم العدلي واية رسوم أخرى.
28. في حالة حصول اي فقدان، سرقة، نقص أو اي ضرر كلي أو جزئي يحصل في الكميات المحملة في الصهاريج ولأي سبب فأن الطرف الثاني يكون مسؤولا مسؤولية مباشرة عن ذلك والتعويض عن النقص الحاصل مضاعفاً.
29. يقدم العطاء باللغة العربية حصراً.
30. يحق للطرف الأول إنهاء العقد بأي وقت يشاء وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.
31. على مقدم العطاء الالتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها وبخلافه يستبعد عطائه.