هل تستطيع تركيا فرض شروطها على العراق بشأن استئناف تصدير النفط؟

تحاول تركيا الضغط على العراق بكل الطرق السياسية والفنية، لإجبار العراق على الخضوع لشروطها مقابل استئناف تصدير النفط عبر جيهان، فهل تستطيع انقرة اجبار بغداد على هذه الشروط؟

  ويؤكد الخبير في الشأن النفطي بهجت أحمد، اليوم الخميس (26 تشرين الأول 2023)، أن تركيا حاولت بكل الطرق السياسية والفنية إجبار العراق على القبول بشروطها بشأن استئناف تصدير النفط.

ضغوط تركية 

ويقول أحمد في تصريح"، إن "الحكومة العراقية صمدت بوجه الضغوط التركية المتكررة، وانتصرت في هذه المرحلة ولم ترضخ لمطالب أنقرة وشروطها". 

ويضيف، أن "التصريحات التركية الأخيرة من وزير الطاقة التركي بشأن استئناف تصدير نفط كردستان عبر ميناء جيهان هدفها أبعد من ذلك، والغرض منه استئناف المفاوضات من أجل الوصول لحل مقنع للطرفين". ويشير إلى أن "تركيا تعرف أنها لا تستطيع فرض شروطها على العراق، وهي تحاول استئناف المفاوضات، لأن بغداد سدت جميع الأبواب بوجهها".

ويوضح الخبير الاقتصادي أن "تركيا كانت تتحجج بأنها لا تستطيع استئناف تصدير النفط بسبب الزلزال، ولكنها أصلحت الأضرار بعد أيام من وقوعه، وهذه حجة فقط". 

الموقف العراقي

من المفترض، انه منذ الاربعاء الموافق 11 تشرين الاول، تكون الانابيب الواصلة الى ميناء جيهان التركي جاهزة للعمل ونقل النفط الخام من العراق واقليم كردستان، الا ان الموقف لازال غامضًا فيما يخص الجانب العراقي حتى الان، وسط معلومات عن ان بغداد ستعمل على استئناف تصدير نفط كركوك عبر الانابيب واستثناء نفط الاقليم من استئناف التصدير، وذلك لخلافات مازالت جارية بين الجانبين بهذا الصدد.

وفي وقت سابق ذكر مستشار كبير في وزارة النفط، لرويترز، أن "العراق ينتظر أيضا إجراء محادثات بشأن قضايا مالية وفنية عالقة". كما أفاد مسؤول كبير بوزارة النفط التركية، لوكالة رويترز، بأن "وزير الطاقة التركي سيزور بغداد، لمناقشة استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان"، دون أن يذكر متى ستتم الزيارة.من جانبه، يرى عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، اعلان وزير الطاقة التركي باستئناف تصدير نفط كردستان بأنه مجرد "رسالة سياسية".

 ويقول كريم في تصريح" إن "تركيا أرادت مساومة العراق وإرسال رسائل سياسية تحذيرية بأنه لا يمكن للعراق تصدير نفط كردستان إلا من خلال ميناء جيهان التركي".

 وأغلقت تركيا خط الأنابيب بعد أن أمرت محكمة تحكيم أنقرة بدفع نحو 1,5 مليار دولار تعويضات لبغداد بسبب نقل النفط من إقليم كردستان من دون موافقة الحكومة العراقية، بينما اعترضت أنقرة على القرار وطالبت من جانبها بالحصول على تعويضات.