أصدرت وزارة المالية، اليوم السبت، توضيحا بشأن ما يتم تداوله عن حجم النفقات والايرادات المتوقعة ضمن موازنة 2023.
وذكر بيان للوزارة، تلقته (النافذة): "رصـدَت وزارة المالية العديد من المعلومات المغلوطة والغير صحيحة المتداولة على منصات التواصل الإجتماعي بشأن حجم النفقات والايرادات المتوقعة ضمن مسودة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2023".
وأكدت وزارة المالية، بحسب البيان، على أن "تلك المعلومات لا تعدو كونها جملة من الإقتراحات الواردة من قبل الوزارات والجهات غير المرتبطة وليس الشكل النهائي لمضمون قانون الموازنة".
وأضافت، أن "مشروع قانون الموازنة لايزال في طور الاعداد، والمناقشات بصددها مستمرة مع مختلف الجهات الرسمية المعنية بأنضاج قانون الموازنة بعد تضمينها المنهاج الحكومي المصادق عليه من قبل مجلس النواب".
وتابعت: "كما ان العمل جاري على إعداد المسودة النهائية للمشروع ومن ثم تقديمها الى مجلس الوزراء للنظر بشأنها والأخذ بالتوصيات بحسب ماتفرضه الظروف الإقتصادية الراهنة للبلد".
ودعت الوزارة، الرأي العام والمختصين والإعلاميين كافة الى "تلقِّي المعلومات والأخبار من مصادرها الرسمية المعروفة، من خلال موقع الوزارة الالكتروني والصفحات الرسمية المعتمدة التابعة لها".