أحصى وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة بنگين ريكاني، الأحد، عدد الشركات المتلكئة، وفيما أوضح إجراءات الوزارة تجاه تلك الشركات، أشار إلى التوجه لوضع جداول زمنية للمشاريع.
وقال ريكاني، إن "عدد الشركات المتلكئة بعد المتابعة والمراجعة الدقيقة للمشاريع، وصل إلى 100 شركة في مختلف القطاعات كالماء والمجاري والبلديات وعدد من المجسَّرات إضافة إلى بعض مشاريع الطرق والإسكان"، مبيناً أن "نسب الإنجاز لتلك المشاريع غير واضح وأغلبها متوقف منذ 2014".
وأضاف، أن "بعض المشاريع استؤنف العمل به بطرق جزئية والبعض الآخر يحتوي على نسب إنجاز عالية، لكن العمل متوقف فيها لسنوات"، مشيراً إلى أن "بعض المشاريع لا يحتوي على جدول عمل صحيح وواضح مع غياب المحاسبة الدقيقة للشركات المتلكئة في تنفيذ المشاريع".
وتابع، أن "جميع المشاريع المتلكئة ستتم مراجعتها مع وضع جدول عمل دقيق تحدد فيه نسبة الانحراف عن العمل، ومواصفات المشروع المراد تنفيذه"، مشدداً على "ضرورة المضي باستكمال المشاريع المتلكئة التي تلامس حياة المواطن".
وأكد، أن "التلكؤ في تنفيذ المشاريع يمثل هدراً بالمال العام ويفوت المنفعة والخدمة على المواطن، فضلاً عن تسببه بمشاكل جديدة، لا سيما أن تلك المشاريع مخططة لأعوام سابقة لا تغطي الحاجة الحالية نتيجة التوسعات والتغيرات الحاصلة في البلاد"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.
ونوه بأن "الوزارة ستضع جداول زمنية خلال الفترة القريبة المقبلة لمعالجة المشاريع المتلكئة"، موضحاً أن "الوزارة ستتابع مع القضاء المشاريع المتلكئة وتوضيح الخطورة المترتبة على تأخير إنجازها".
وأكد أنه "في حال سحب العمل من أي شركة يتم تكليف شركات غيرها لإنجاز المشاريع، مع اتخاذ إجراءات قانونية بحق الشركات المتلكئة".