أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي اليوم الأربعاء، أنّه يجب تخصيص المزيد من احتياطيات الغاز الطبيعي في إسرائيل للتصدير، في ظل عودة الاهتمام بالتنقيب البحري وتجدد النقاش حول مدى أهمية الاحتفاظ بالغاز للاستخدام المحلي.
واكتشفت مخزونات هائلة من الغاز في السنوات الخمس عشرة الماضية في البحر المتوسط قبالة فلسطين المحتلّة، لكن الحكومة الإسرائيلية فرضت قيودًا على الكمية التي يمكن تصديرها لضمان احتفاظ السوق المحلية بما يكفيها في المستقبل.
وظلّت القضية محل نقاش محتدم لسنوات وأثيرت مجددًا الشهر الماضي، عندما حذر مسؤول كبير بوزارة المالية الإسرائيلية يدير شؤون الميزانية من أنّ الدولة تخاطر بتصدير الكثير من الغاز مما يعرض أمن الطاقة للخطر.
وفي عام 2022، أنتجت شركات الطاقة في إسرائيل 21.29 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، وجرى تصدير 9.21 مليار متر مكعب منها فقط. وذهبت الصادرات إلى مصر والأردن.
وتقف إسرائيل الآن على مفترق طرق فيما يتعلق بقضية الطاقة.وتريد إسرائيل مضاعفة إنتاج الغاز في السنوات المقبلة والوصول إلى أسواق جديدة بما في ذلك أوروبا التي تبحث عن مصادر جديدة للطاقة.
وقامت وزارة الطاقة هذا الشهر بمنح امتيازات في أربع مناطق استكشاف لمجموعات تضم ما مجموعه تسع شركات من خلال مناقصة. وخمس من هذه الشركات جديدة على السوق الإسرائيلية.
ولكن من دون زيادة الوصول إلى المشترين الأجانب، وبالنظر إلى الحجم الصغير للسوق الإسرائيلي، فمن المرجح أن تتجنب الشركات القيام بالاستثمارات اللازمة لتعزيز الإنتاج.
وقال وزير الطاقة يسرائيل كاتس خلال جولة في حقل ليفياثان للغاز: “قدرتنا على تصدير الغاز، بطريقة محكمة، كما قلت، سلاح دبلوماسي عظيم يقوي موقف إسرائيل في المنطقة والعالم”.
وحقل حقل ليفياثان هو أكبر حقل في البلاد. ويرغب الشركاء في المشروع وهم شركة شيفرون المشغلة للحقل وشركة نيوميد الإسرائيلية وشركة ريشيو إنرجيز الإسرائيلية في زيادة الإنتاج إلى 21 مليار متر مكعب سنويًا من 12 مليار متر مكعب.
وقال كاتس “إذا نظرنا إلى الجانب الاقتصادي… والمنفعة الدبلوماسية لتعزيز موقف إسرائيل، فنحن بالتأكيد بحاجة إلى اتخاذ قرار بزيادة تصدير الغاز حسب الكمية المطلوبة”، لكنه لم يذكر أرقاما محددة.