إثر مخاوف من تزايد انعكاستها السلبية على الاقتصاد العراقي، يجد كثيرون أن استمرار آلية الاقتراض الخارجي ستؤدي الى انتكاسة اقتصادية على البعيد، مؤكدين ضرورة وضع الخطط لضمان حالة استقرار دون اللجوء للقروض.
تتراكم بشكلٍ تدريجي قيمة القروض الخارجية بذمة العراق والتي يتم اللجوء اليها إثر حاجةٍ لاكمالٍ مشاريعَ ملحة .. وبينما يكون ألاجدر التوجهَ نحو وضع حدٍ لهدرِ المال العام وتأطيرِ الفساد إلا أن صعوباتِ هذا الملف لا تضع حلولاً كثيرة أمام الدولة غير الاقتراض .
وتتمثل اضرار هذه القروض في نوعية وطبيعةِ الشروط المفروضة من الجهة المقرضة والتي قد تسمح لها في كثير من الاحوال بالتدخل في رسم السياسات الاقتصادية للبلد، فالتفكير بوضع حدٍ لآلية الاقتراض سيؤدي بطبيعة الحال الى الحفاظ على الاقتصاد والسيادة .
يشار إلى أن القروض الأجنبيةَ الخارجيةَ على العراق تقدر بخمسةٍ وعشرين مليار دولارٍ، وهي مبالغُ ضخمةٌ كما يجدها اقتصاديون مؤكدين ان تزايدها يؤدي لنكسةٍ اقتصاديةٍ على المدى البعيد .