تجلس الولايات المتحدة الأمريكية، على أكبر كومة من الدين العام في تاريخها، ويشعر الاقتصاديون بالقلق حيال هذا الأمر.
وتجاوز رصيد الدين الفيدرالي 34 تريليون دولار هذا العام، مع استعداد الحكومة لتراكم ديون أخرى بقيمة تريليون دولار كل 100 يوم، وفقًا لتقدير بنك أوف أمريكا.
ويشكل جبل الديون هذا أرضاً خصبة للمشاكل الاقتصادية، بما في ذلك ارتفاع التضخم، وانخفاض نوعية الحياة، وفي أسوأ السيناريوهات، زعزعة استقرار النظام المالي الأوسع، وفقاً لما نقله موقع "بيزنس إنسايدر" عن ليس روبين، الخبير المخضرم في الأسواق، والذي حذر من تفاقم الأزمة المالية.
ومن الضرورة بمكان بالنسبة للولايات المتحدة أن تبيع ديونها للمستثمرين، الذين يتراوحون بين المؤسسات والأفراد والدول الأخرى. لكن ارتفاع مستويات الديون يلقي بظلال من الشك على ما إذا كانت الولايات المتحدة ستكون قادرة على الوفاء بوعودها بمواصلة سدادها، وكلما زاد تردد الناس في شراء سندات الدين الأميركية، كلما زاد الضرر الذي يلحق بالاقتصاد، كما يقول روبين.
وباعت وزارة الخزانة الأمريكية ما قيمته 22 تريليون دولار من السندات الحكومية في العام الماضي، ولكن مزادات سندات الخزانة شهدت أخيراً طلباً ضعيفاً.
ويشير هذا إلى أن المستثمرين قد يواجهون قريباً صعوبة في استيعاب الاندفاع الهائل لإصدار السندات الجديدة.وقوبلت المزادات الأخيرة للسندات لأجل 10 و30 عاماً بحماس منخفض، حيث يرى المستثمرون ارتفاعاً في أسعار الفائدة الأطول أجلاً واستمرار التضخم.
ومن المقرر أن تضرب الولايات المتحدة السوق مرة أخرى في شهر مايو ببيع سندات جديدة بقيمة 385 مليار دولار.
التداعيات المحتملة
ويقول المدير التنفيذي لشركة VI Markets، أحمد معطي، إن: الفترة الحالية تشهد ارتفاعات متتالية على صعيد الديون الأمريكية، والتي تخطت الـ 34 تريليون دولار، وفي زيادة مستمرة، مبينا ان ارتفاع معدلات الدين يعكس زيادة حجم الضغوط الحالية على الاقتصاد الأمريكي.
وبين انه "هناك انقسام في الآراء تجاه الموقف الحالي، مع تخوف البعض من دخول الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود اقتصادي وفقاعة ديون وبالتالي دخول العالم في ركود تضخمي.هذا السيناريو المذكور يصنف كأسوأ السيناريوهات من قبل بعض الاقتصاديين..
ولكن -في تقديري- الولايات المتحدة الأمريكية لن تدخل في ركود مع قدرتها على تخطي تحديات الديون الحالية في ضوء التجارب التاريخية السابقة وقدرة الولايات المتحدة على التعلم من دروس الأزمات السابقة وآخرها شهر مارس/ آذار من العام الماضي عندما حدثت أزمة البنوك (الإقليمية)، والنجاح في إدارة والتعامل مع تلك الأزمة.
ويوضح أن الولايات المتحدة قادرة على امتصاص الأزمات الحالية بدعم من التوجهات القوية لزيادة معدلات إنتاجها في ثلاث قطاعات أساسية؛ ممثلة في: (الذكاء الاصطناعي والطاقة والسيارات الكهربائية)، مؤكداً أن تلك المجالات والتوجهات الحالية بها تدعم القدرة على تخطي الأزمات الحالية عبر زيادة معدلات الإنتاج.
ويشير يقول المدير التنفيذي لشركة VI Markets، في الوقت نفسه إلى أن العلاقات الإيجابية مع دول الاتحاد الأوروبي ودول آسيا، والاتجاه نحو التوسع بالشركات الأمريكية والسيطرة على التجارة العالمية عبر تلك العلاقات الدبلوماسية القوية مع دول الاتحاد الأوروبي، تدعم موقف أمريكا، موضحاً أن جميع الدول تمر بتحديات اقتصادية في الفترات الأخيرة، بينما الأمر يعتمد على سرعة التعافي والتعامل مع الأزمة، فيما يتوقع أن يشهد الاقتصاد الأمريكي بعض التباطؤ فقط على صعيد معدلات النمو دون حدوث أزمات.