حين رسمت حكومة محمد شياع السوداني مسارات سياستها الاقتصادية والمالية، كان نصب أعينها وبشكل واضح حل العقدة والمعضلة الأبرز في تاريخ الاقتصاد العراقي، ألا وهي "أحادية الإيرادات" أو ما يعرف بالنظام الريعي المعتمد بدرجة أساسية على النفط، ومنذ يومها الأول، اتجهت الحكومة إلى اتخاذ عدة إجراءات عبر وزارة المالية والبنك المركزي العراقي، من قبيل "الحساب الإلكتروني الرئيسي المتفرع" لتسوية العمليات المالية الحكومية، وتسهيل عمليات الدفع الإلكتروني.ورغم الزيادة في حجم الأموال المجباة من مؤسسات الدولة، إلا أن الواقع يشير إلى أن تلك الأموال دون طموح خطة الحكومة، وتبقى مليارات وربما ترليونات من الدنانير غير مفعّلة بصورة واقعية كموارد حقيقية، مثل أموال جباية وزارة الكهرباء المتراكمة كديون على وزارات الدولة، والتي بلغت 4.5 ترليونات دينار.
وفي تعليقه على هذا الملف، قال عضو اللجنة المالية بمجلس النواب محمد نوري، ، إن "اللجنة المالية استضافت وزير الكهرباء بشأن موضوع الجباية للوزارة، وجرى سؤاله عما إذا تم الوصول إلى الهدف المرجو وما هو مخطط له في موازنة 2023، وكذلك 2024 في النصف الأول منها"، موضحاً أنه "من خلال المناقشات وجدت اللجنة أن هناك تلكؤا في تسديد الجباية من قبل بعض الدوائر الحكومية، إذ بلغت الديون المتراكمة على الدوائر الحكومية والوزارات مبالغ ضخمة".
وبيّن، أن "حجم الديون المتراكمة لوزارة الكهرباء على الوزارات ومؤسسات الدولة بلغ أكثر من 4.5 ترليونات دينار، وهو أحد أسباب التأثير في عمل وزارة الكهرباء باعتبارها تعتمد على التمويل والإيرادات المتحققة من الجباية".وأضاف نوري، أن "عمل الوزارة كان جيداً في ما يخص موضوع الجباية في القطاعات السكنية والتجارية والزراعية بسيرة متراتبة ونسب متصاعدة، ولكن ننتظر أن تتعاون الوزارات في تسديد ما بذمتها للنهوض بواقع الكهرباء".
وتابع، أن "الإجراءات التي اتخذتها اللجنة المالية، تتمثل بالعمل على متابعة تسديد ديون الوزارات لوزارة الكهرباء، وكذلك مخاطبة بعض الجهات التي عليها ديون كبيرة جداً لتسديدها، والضغط على بعض الجهات لإضافة التخصيصات للارتقاء بمستوى أداء وزارة الكهرباء".بدوره، رأى عضو اللجنة المالية، جمال كوجر، أن هناك مشاكل في تطبيق فقرة الجباية الواردة في الموازنة من قبل الوزارات المختلفة، وأشار إلى أن الجباية في الموازنة جاءت بناءً على أن كل وزارة تمتلك مواردها، إلا أن الواقع يظهر أن هذا الأمر لا يزال مجرد "حبر على ورق".
وقال كوجر، إن "وزارة المالية تسعى لتحويل الجباية إلى موارد حقيقية، ولهذا السبب بدأت بأخذ أي مستحق لدى أي وزارة وقطعته من مواردها"، وأضاف أن "هناك أخطاءً في تطبيق الجباية"، مشيراً إلى أن "الوزارات لم تنجح حتى الآن في تحويل الموارد المحتملة إلى موارد فعلية".