كشف مدير شؤون العشائر في محافظة ذي قار، العقيد قاسم السعيدي، عن تسجيل أكثر من 100 نزاع عشائري في المحافظة منذ بداية عام 2024 حتى منتصف شهر تشرين الثاني الجاري.
وأوضح السعيدي في تصريح خاص، الإثنين، أن النزاعات العشائرية التي شهدتها المحافظة خلال الأشهر العشرة الماضية بلغت 110 نزاعات، تم حسم 95 منها بين أطراف النزاع، فيما تبقى 15 نزاعاً في طور التسوية، "إما عن طريق تسليم القاتل أو من خلال العطوة (الهدنة العشائرية)".
وأشار السعيدي إلى أن "هذه النزاعات تنشأ في الغالب نتيجة خلافات فردية، تتطور سريعاً إلى قتال بين عشيرتين، مبيّناً أن "العام الماضي 2023 شهد أيضاً تصاعداً في النزاعات العشائرية، إذ سجّل أكثر من 150 نزاعاً في عموم المحافظة".
من جانبه، قال الشيخ نافع الشامي، شيخ عشيرة "البو شامة"، لمنصة "الجبال"، إن "السبب الرئيس وراء هذه النزاعات يعود إلى عدم تطبيق القانون بشكل حازم، وأهمية تنفيذ أوامر القبض بحق مثيري الشغب"، إضافة إلى "الاندفاع لدى الشباب وعدم انصياعهم لقرارات شيوخ العشائر".
كما أشار الشامي إلى دور وسائل التواصل الاجتماعي في تأجيج النزاعات، حيث يجري استخدامها من قبل بعض الأفراد "للتعليق على أفراد العشائر الأخرى أو المساس بشخصياتها" وأن "هذا الوضع يتطلب رقابة حكومية مشددة على منصات التواصل الاجتماعي مثل (فيسبوك) و(تيك توك) لضمان الحد من هذه الظواهر".
وفي السياق ذاته، اعتبر مدير مركز الجنوب للتخطيط الاستراتيجي، صلاح الموسوي أن تكرار هذه النزاعات "يكشف بشكل واضح عن ضعف تطبيق القانون، وانتشار السلاح غير المنضبط في المجتمع".
ويرى أن وجود السلاح العشائري يعني أن "هناك قوى مسلحة تتنافس مع القوات الأمنية، وهذا يعد بمثابة تحدٍ حقيقي لسلطة الدولة، وغالباً ما تكون هذه النزاعات بسبب خلافات على أراض زراعية أو حتى بسبب تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي"، وهي أمور لا تستحق التصعيد إلى هذا الحد.