كشف عضو لجنة المالية النيابية السابقة في اقليم كردستان صباح حسن، اليوم الاحد ، المضي بمشروع "حسابي" لتوطين الرواتب بمشاركة مصارف اتحادية، فيما اكد انجاز 150 الف معاملة.
وقال حسن في حديث لـه، إن "المشروع بات يمضي وهناك إقبالًا كبيرًا عليه من الموظفين"، مشيرا الى "إنجاز أكثر من 150 ألف معاملة للموظفين، ونتوقع أنه مع نهاية العام الحالي يتم الانتهاء من المشروع بالكامل".
وأضاف النائب السابق في برلمان الاقليم، أن "مشروع (حسابي) يحظى بموافقة من البنك المركزي العراقي وهناك العديد من المصارف الاتحادية مشاركة فيه، وجميع المصارف معتمدة من قبل المركزي العراقي، كما أنه يوفر العديد من الميزات للموظفين من بينها القروض".
وأوضح، أنه "مع انتهاء المؤسسات من إنجاز معاملات موظفيها فسيتم صرف رواتبهم عن طريق التوطين".
وفي (3 نيسان 2024)، كشف عضو لجنة تنسيقية الاحتجاجات في السليمانية سامان علي، عن جمع 70 ألف توقيع لموظفين يرفضون توطين رواتبهم في مشروع "حسابي".
وقال علي في حديث لـه إنه "استطعنا جمع 70 ألف توقيع في السليمانية فقط، وانتهينا من جمع التواقيع، وهؤلاء جميعهم يرفضون مشروع حسابي التابع لحكومة الإقليم".
وأضاف أن "سنذهب إلى بغداد لعرض التواقيع على الحكومة العراقية وسيكون لدينا مجموعة لقاءات مع أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب، ونأمل أن يكون لدينا لقاء مع رئيس المحكمة الاتحادية ووزيرة المالية لنشرح لهم رفضنا القاطع لتوطين رواتبنا في مشروع حسابي".
وكشفت حكومة اقليم كردستان في وقت سابق، أن مشروع (حسابي)، ليس بنك تابع للاقليم، بل مشروع مالي متكامل وسيعمل بموافقة وعلم رئيس مجلس الورزاء العراقي والبنك المركزي العراقي، ويضم حاليًا 5 مصارف وستنضم اليه 3 اخرى معتمدة من قبل البنك المركزي العراقي، مشيرة الى ان المشروع يقدم 19 خدمة مصرفية وليس دفع الرواتب فقط.