كشفت مصادر مطلعة، اليوم الثلاثاء، أن سبب قيام وزارة الاتصالات بإنذار "أيرثلنك" لرفض الأخيرة رفع الاسعار.
وأشارت مصادر من داخل وزارة الاتصالات وشركة أيرثلنك، إلى أن "السبب الحقيقي لتوجيه الوزارة لانذار الى شركة أيرثلنك هو رفض الشركة زيادة أسعار الاشتراكات الاعتيادية على الوكلاء".
واضافت المصادر أن "وزارة الاتصالات تحاول منذ مدة تسويق الاشتراك المدعوم الذي أطلقته مطلع الشهر الماضي والذي، بسبب الفشل في استقطاب المشتركين اليه بسبب محدودية السعات قياساً بالاسعار".
وأردفت: "الامر الذي دفع الوزارة الى الضغط على الشركة لرفع اسعار الاشتراكات الاخرى على الوكلاء لدفع المشتركين الى الاشتراك المدعوم".