اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، تنفيذ عمليَّات ضبطٍ لحالات هدرٍ للمال العام، ومُغالاةٍ وتلكؤ في تنفيذ مشاريع ضمن تخصيصات الأمن الغذائي في ذي قار، مُبيّـنةً صدور أمرٍ قضائيٍّ باستقدام عددٍ من المُتَّهمين
مكتب الإعلام والاتصال الحكومي أشار إلى صدور أمرٍ باستقدام (6) من مُوظَّفي دائرة صحَّة ذي قار وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات؛ لتسبُّبهم بهدر المال العام إثر قيامهم بتجهيز أحد المُستشفيات النسائيَّة والأطفال في الناصريَّة بـ(8) حاضنات أطفال خدج بأسعارٍ مُغالى فيها ومواصفاتٍ رديئةٍ، لافتاً إلى أنَّه بعد التحرّي وجمع الأدلة وضبط الأوليات وتدقيقها تبيَّن عطل (6) من تلك الحاضنات وركنها في المخازن وعدم الاستفادة منها، مُنبّهاً إلى أنَّ كلفة شرائها مع إصلاحها تصل إلى (156,000,000) مئة وستة وخمسين مليون دينار، وأن هذا المبلغ يمثل قيمة الهدر في المال العام، موضحاً أنَّ قاضي التحقيق المُختصّ بالنظر في قضايا النزاهة في ذي قار قرَّر إيداع المُتَّهمين التوقيف على ذمَّة التحقيق