تستعدّ مؤسَّسة الشهداء، لوضع آليات إنشاء صندوق الشهداء الذي سيُمكّن من تنفيذ مشاريع تعمل على دعم مستفيديها ضمن التعديلات على قانونها المرقم (23) لسنة (2024).وقال رئيس المؤسَّسة عبد الإله النائلي في تصريح تابعته “العالم الجديد” إنَّ “المؤسَّسة عقدت الاجتماع الأوّل لهيئة الرأي لمناقشة السياسة العامَّة بعد المصادقة من قبل البرلمان على تعديلات قانونها رقم (23) لسنة (2024) بغية وضعها حيِّز التنفيذ بطريقة تتضمَّن تبسيط الإجراءات الحكوميَّة للارتقاء بالخدمات المقدَّمة للمستفيدين”.
وبيَّن أنَّ “الاجتماع تضمَّن وضع آليات لإنشاء صندوق الشهداء الذي سيُوسِّع الخدمات للمشمولين، موضِّحاً أنَّ إيرادات الصندوق ستكون من التبرّعات والهبات وأجور الخدمات التي تقدِّمها المؤسَّسة، إلى جانب استقطاع مبلغ (1) بالمئة من الراتب التقاعدي للمستفيدين”.
وأوضح النائلي أنَّ “مبالغ الصندوق ستكون بمثابة موازنة رديفة للموازنات الحكوميَّة، وذلك لخلق فرص استثماريَّة والمشاركة مع القطاع الخاص في مشاريع تخدم المستفيدين منها إنشاء جامعة أهليَّة تستوعب ذوي الشهداء وتنظيم برامج اجتماعيَّة وصحيَّة وثقافيَّة وتنمويَّة، فضلاً عن المساهمة في عمليَّة الإسكان”.وأفاد بأنَّ “التعديل على قانون المؤسَّسة تضمَّن إلزام الدوائر ذات العلاقة منها عقارات الدولة والزراعة بتوفير قطع أراض لبناء وحدات سكنيَّة واطئة الكلفة أو تخصيص أراض مخدومة”.
وأكّد النائلي أنَّ “المؤسَّسة تسعى بالتنسيق مع لجنة الشهداء في البرلمان لربط اللجان الفرعيَّة في المؤسَّسات الحكوميَّة التي تخصّ ضحايا الإرهاب من الموظفين بالمؤسَّسة بشكل مباشر، لأنَّ هناك كمّاً هائلاً من معاملات هذه الفئة لم يتمّ النظر إليها من قبل هذه اللجان، وبالتالي فإنَّ ربطها بالمؤسَّسة يُسهِّل عمليَّة المصادقة عليها”.
ولفت إلى أنَّ “معاملات الكَسَبَة من ضحايا الإرهاب تتم المصادقة عليها آنيّاً من قبل اللجان الفرعيَّة للمؤسَّسة بعد تدقيقها بالكامل، فضلاً عن أنَّ (90) بالمئة من معاملات ذوي ضحايا النظام المقبور تمَّت المصادقة عليها وإنجازها والمتبقي منها بحاجة فقط إلى إجراءات إداريَّة بسيطة”.