الإنتحار «يتعاظم» في العراق.. ولا معالجات حكومية للحد منه

لم يعرف الانتحار عمراً محدداً ولا نوعا جندريا في العراق، حيث بات يقطف الضحايا أطفالا ومراهقين ومسنين وشبانا، رجالاً كانوا أم نساءً، مرة ينهي حياتهم بسلاح الفقر والعوز ومرّات بسلاح الضغوط النفسية، فيما تقف الحكومات المتعاقبة عاجزة  دون إيجاد معالجات علمية للحد من هذه الظاهرة، باستثناء معالجة واحدة ابتكرتها امانة بغداد بأنها ستبنى اسيجة على الجسور لتمنع الشباب من الأنتحار.وسجلت العاصمة بغداد، اليوم السبت، انتحار فتاة تبلغ من العمر 16 عاماً، وفشل محاولة مماثلة في الجادرية.

وينتظر مشروع قانون مناهضة العنف الأسري في العراق المصادقة عليه في مجلس النواب منذ أكثر من 4 سنوات على إقراره من قبل الحكومة، بينما تشهد البلاد ارتفاعا ملحوظا في نسب الجرائم الناجمة عن العنف الأسري، والتي تتدفع العديد إلى الانتحار.

ويتعامل القضاء العراقي مع حالات العنف الأسري وفق المادة (41- 1) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969)، الذي ينص، على أنه “لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالا لحقٍ مقرر بمقتضى القانون، ويعتبر استعمالا للحق: 1–تأديب الزوج لزوجته وتأديب الآباء والمعلمين ومن في حكمهم الأولاد القصر في حدود ما هو مقرر شرعاً أو قانوناً أو عُرفاً”.

وقال مصدر أمني مطلع لـ”العالم الجديد”، إن “الشرطة النهرية تمكنت من التدخل في اللحظة المناسبة وإنقاذ حياة فتاة لها من العمر 24 عاماً حاولت الانتحار من اعلى جسر الجادرية ببغداد”.

وأضاف أن “المعلومات الأولية تشير إلى أن الحادثة وقعت بسبب خلافات عائلية مع زوجها”.

وأشار المصدر ذاته إلى “انتحار فتاة تبلغ من العمر 16 عاماً داخل منزلها في منطقة حي النصر شرقي بغداد”، موضحا أن “الفتاة أقدمت على تناول مادة سامة (الزرنيخ)، مما أدى إلى وفاتها على الفور”.وأشار المصدر إلى أن “أسباب الانتحار لم تُعرف بعد، وتم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة”.

وشهدت محافظة ميسان، أمس الجمعة، وفاة طالبة أصيبت بإصابات بليغة بعد تلقفها إحدى زميلاتها التي حاولت الانتحار من سطح المدرسة، فيما تمكن الفريق الطبي من إنقاذ الطالبة التي حاولت الانتحار، حيث تعرضت لعدد من الجروح والكسور البسيطة في منطقة الرجل واليدين، وتم إخراجها من المستشفى بعد حضور ذويها لاستلامها.

وسجلت الأجهزة الامنية في العراق منذ بداية عام 2024 حتى آيار مايو الماضي،  285 حالة انتحار بين الذكور والإناث في عموم العراق عدا إقليم كردستان، من بينهم منتسبين امنيين وموظفين حكوميين، فيما كانت بغداد الأكثر بمعدلات الانتحار بحسب الإحصائيات الرسمية.ويشهد البلد انتشارا كبيرا للسلاح المنفلت، سواء على مستوى الأفراد أو الفصائل المسلحة أو العشائر، ودائما ما يستخدم بالنزاعات الشخصية أو السياسية أو العشائرية.

وسبق لرئيس الحكومة محمد شياع السوداني، وأن أورد في منهاجه الوزاري، فقرة تخص السيطرة على السلاح المنفلت وحصره بيد الدولة، وهي ذات الفقرة التي وردت في كافة البرامج الحكومية لرؤساء الحكومات السابقة، لكن لم تنفذ، لا سابقا ولا حاليا.وأقدم مجلس الوزراء على إقرار الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الانتحار (2023- 2030)، إلا أن اللافت في تلك الاستراتيجية، أنها ما تزال “مجهولة” لدى المؤسسات التنفيذية المعنية والبرلمان، فضلا عن الرأي العام العراقي، كما كشف تقرير سابق

 ”ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، يعاني واحد من كل أربعة عراقيين من هشاشة نفسية في بلد يوجد فيه ثلاثة أطباء نفسيين لكل مليون شخص، في مقابل 209 أشخاص في فرنسا مثلا، مشيرة إلى أن إنفاق العراق على الصحة النفسية لا يتجاوز نسبة اثنين في المئة من ميزانيته للصحة، وذلك رغم حقيقة أنه في مقابل كل دولار أميركي يستثمر في تعزيز علاج الاضطرابات الشائعة مثل الاكتئاب والقلق، يتحقق عائد قدره خمسة دولارات أميركية في مجال تحسين الصحة والإنتاجية.

وغالبا ما تعلن القوات الأمنية ومفارز الشرطة المجتمعية عن حالات إنقاذ وثني عن الانتحار في مختلف المحافظات، إلا أن متابعة هذه الحالات تبقى مجهولة.