اصدرت رئاسة مجلس النواب ، امرا نيابيا بتشكيل لجنة نيابية مؤقتة لمتابعة تنفيذ التوصيات الخاصة بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ، وتقديم مقترحات لتعديل احكام قانون المخدرات رقم 50 لسنة 2017 .
وقال رئيس اللجنة المؤقتة النائب عدنان الجحيشي ، في مؤتمر صحفي مشترك اليوم الاحد ، إن " تقارير الجهات المختصة ونتائج البحوث والدراسات المتعلقة بالمخدرات بينت تزايد حالات التعاطي والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية ، بالرغم من سن قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017 فضلا عن القوانين الأخرى السابقة واستحداث مديرية خاصة بمكافحة المخدرات واتخاذ جملة من الاجراءات ".
واضاف ، ان " اللجنة النيابية المعنية بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ، ستتولى اعداد مقترح قانون تعديل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٧ والتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى والجهات المعنية ، بما يضمن إعادة النظر بتوصيف جرائم المخدرات وتشديد عقوبة المتاجرة فيها الى الاعدام، واعادة تنظيم لجان الفحص والحفظ والاتلاف للمواد المخدرات، وإجراء فحص دوري لموظفي الدولة والاجهزة الأمنية وطلبة الجامعات للتأكد من سلامتهم.، وإنشاء جهاز إداري مستقل يرتبط برئيس الوزراء يختص بمكافحة المخدرات واجتمعت اللجنة اليوم وحددت خطة عمل لها خلال الفترة المقبلة ، داعيا وسائل الاعلام للتعاون من اجل توعية المواطنين بخطر المخدرات على الانسان والمجتمع انطلاقا من منهج مكافحة المخدرات قرار جماعي.