كشفت الحكومة المحلية في محافظة البصرة جنوبي العراق، عن مخطط للاستغناء عن العمالة الأجنبية في الشركات النفطية العاملة بالمحافظة، واستبدالهم بالأيدي العاملة من أبناء المحافظة العاطلين.
وسجلت المحافظة في الفترات السابقة احتجاجات وتظاهرات عدة، نظمها شباب عاطلون احتجوا على اعتماد الشركات الأجنبية العاملة في القطاع النفطي على العمالة الأجنبية، وعدم تشغيل أبناء المحافظة.
وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، قد كشفت أخيراً عن أن عدد العمال الأجانب في العراق تجاوز حاجز المليون عامل، والمسجلين من بينهم وفق إجازات عمل رسمية في حدود 71 ألف عامل فقط.
ووفقاً لرئيس لجنة العمل في حكومة البصرة المحلية، حيدر المرياني، فإن اللجنة “تعتزم إبعاد العمالة الأجنبية في المحافظة خصوصاً الشركات النفطية في حال تجاوزها نسبة 20% المحددة في قانون العمل المحلي، الذي صوت عليه مجلس المحافظة في دوراته السابقة”.
وقال المرياني في تصريح للصحيفة الرسمية، إن لجنته “ستراجع عقود الشركات للاطلاع على نسبة العمالة الأجنبية فيها وأعدادها، خصوصاً تلك التي توفر جميع وسائل الراحة والرواتب الكبيرة التي لا يحظى بها أبناء المحافظة رغم تحملهم التلوث والأمراض السرطانية والفشل الكلوي وغيرها”.
وأضاف أنّ “هناك حالات انهيار نفسي لدى الكثير من شباب المحافظة بسبب ما يشاهدونه من عمالة وافدة في تلك الشركات، ما يدعوهم إلى التظاهر باستمرار للضغط على الحكومتين المركزية والمحلية لوضع حلول لشباب المحافظة” مؤكداً أنّ “الحكومة المحلية غير مطلعة على عقود الشركات النفطية ونسبة تشغيل أبناء المحافظة فيها”.
وشدد على أنّ لجنة العمل في المجلس “ستضع أهدافاً لعملها في السنوات القادمة، منها إحصاء العاملين الموجودين في المحافظة سواء الأجانب أو من المحافظات الأخرى إضافة إلى البصريين”.