أعلنت وزارة التجارة، السبت، المباشرة بزيادة مفردات السلة الغذائية للمشمولين بالرعاية الاجتماعية وذوي الدخل المحدود، فيما كشفت عن قرار يمنع تجزئة مواد السلة الغذائية، ويؤكد على تسليم الحصة كاملة للمواطنين.
وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون، إنه "تم بالتنسيق والتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لإضافة العوائل المشمولة بقرار مجلس الوزراء المتضمن تحسين وزيادة مفردات السلة الغذائية إلى وكلاء المواد الغذائية في كل رقعة جغرافية ضمن الوجبات المقبلة، ليتم تجهيز المشمولين بالرعاية الاجتماعية بما أقره مجلس الوزراء من إضافات جديدة".
وأشار حنون، إلى أن "التجارة أكملت الإجراءات الخاصة بتأمين المواد الغذائية للمشمولين بالرعاية الاجتماعية، وجميع المخازن تحتوي على الكميات المطلوبة، ولا توجد مشكلة في عملية التجهيز، إذ تم اتخاذ إجراءات سريعة بغية شمول عوائل الرعاية الاجتماعية بالمواد التي أقرها مجلس الوزراء".
وتابع: "باشرنا التوزيع ضمن قاطع كل منطقة جغرافية، لا سيما أن الوزارة لديها تجربة في هذا الموضوع حيث كانت تجهز المشمولين بمادة طحين إضافية، ولدينا تنسيق عالي المستوى مع شركات الغذاء لغرض تأمين المواد مثل الطحين الصفر، إضافة إلى الحاجة للحنطة والمطاحن، حيث تم حسم الموضوع بشكل كامل، وتتجه الوزارة حالياً لتجهيز المفردات كاملة إلى عوائل الرعاية الاجتماعية".
وأكد حنون في حديث له أن "جميع الإضافات الجديدة جاهزة وموجودة في المخازن، باستثناء الطحين الصفر، لحين التعامل معه من خلال المطاحن الأهلية والحكومية"، لافتاً إلى أن "المواد ستجهز كاملة".
ولفت إلى أن "الوزارة أصدرت قراراً يمنع منعاً باتاً تجزئة المواد أثناء التجهيز، ويتم تسليم كل مواطن حصته الكاملة التي تبلغ (7 مواد أساسية)، وأي نقص يتحمله الوكيل والمركز التمويني ضمن قاطع المنطقة الجغرافية".
ونوه إلى أن "الوزارة ماضية باتجاه استمرار السلة الغذائية بواقع 6 مواد مع مادة الطحين لتكون 7 مواد أساسية، و5 مواد أضيفت إلى عوائل الرعاية الاجتماعية والتي ستكون البطاقة التموينية داعمة لهذه الفئة من المجتمع بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية".
وأكمل حنون، أن "الوزارة تسير أيضاً باتجاه تطبيق قرار مجلس الوزراء بشمول المواطنين الذين يقل راتبهم عن مليوني دينار بالسلة الغذائية، بعد أن كان الحجب يشمل أصحاب الرواتب التي تبلغ مليوناً ونصف المليون فصاعداً، وبالتالي سيشمل القرار الجديد عدداً كبيراً من المواطنين الذين تم حجبهم بسبب قرار مجلس الوزراء السابق".