أعلن وزير التجارة، أثير داود الغريري، اليوم الخميس، تحقيق أعلى نسبة للكشف عن حالات الفساد والتلاعب على مدى أربع سنوات، فيما أشار إلى الشروع في برامج الأتمتة للعديد من مفاصل تشكيلات الوزارة.
وقال الغريري، في بيان تلقته وكالة انباء النافذة : إن "وزارته وضعت خطة للحد من الفساد في عدة اتجاهات منها استحصال مبالغ محاضر التضمين المصادق عليها حيث بلغت تلك المبالغ (مليار وسبعمائة وأربعة وثمانون وتسعون ألف ومائتان وتسعة عشر دينارا) لغاية منتصف عام 2023 وودعت كايرادات للموازنة العامة".
وأشار إلى، أنه "تم الشروع في برامج الأتمتة للعديد من مفاصل تشكيلات الوزارة، وعلى رأسها أتمتة البطاقة التموينية لإنشاء قاعدة معلومات رصينة واستهداف الطبقات المستفيدة من نظام التموين".
من جانبيه، أوضحت مدير عام الدائرة القانونية، فرح حكمت، أن "الدائرة حققت في فترة تشكيل الحكومة نسب إنجاز متقدمة في ملف اللجان التحقيقية حيث تم إنجاز (100) لجنة تحقيقية، وكذلك إنجاز (40) لجنة تحقيقية المتعلقة بالقضايا والإخبارات الواردة من هيئة النزاهة، بالإضافة إلى إنجاز (١٢٨) محضرا".
ولفتت إلى، أن "عدد الدعاوي التي حسمت خلال الفترة ذاتها 156 دعوة منها 24 دعوة في قضايا النزاهة، بالإضافة إلى 29 دعوة تم تحريكها أمام الادعاء العام".
وبينت، أن "الدائرة القانونية وضمن البرامج الحكومية التي عملت عليها لتبسيط الإجراءات تنفيذا للبرنامج الحكومي، تم إطلاق خدمة متابعة الحجوزات، المشروع الوطني لإلغاء صحة الصدور ونظام البريد المركزي لإدارة الوثائق، فضلا عن الأنشطة الأخرى التي تخدم عمل الوزارة وتشكيلاتها".