عديدة هي الفقرات التي تضمنها المنهاج الوزاري للحكومة الحالية التي بقيت حبرا على ورق ولم تشرع الجهات المعنية بتنفيذها، في دليل واضح على أنها كتبت دون خطة منهجية واضحة لتنفيذها.
من بينها تلك الفقرة المتعلقة بـ”تشكيل فريق وطني من المختصين مدعوماً بخبرات دولية، لتحديد الأسس العلمية الرصينة لرفع كفاءة التعليم وتحسين جودته، وتقديم خطة محددة بمديات زمنية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد للنهوض بقطاع التربية والتعليم”، حيث تشير الجهات الرسمية إلى عدم وجود مثل هذه الخطة.
أكد عضو لجنة التربية النيابية، سالم العنبكي، أن قطاع التربية في العراق يعاني من مشاكل كبيرة تتطلب إيلاء اهتمام حكومي لهذا القطاع الحيوي، وأن هناك ضغوطات سياسية تؤثر على أداء الإدارات المدرسية والتعليمية.
وقال العنبكي في تصريح له إن “القطاع التعليمي في العراق يحتاج إلى إصلاح الواقع التربوي واهتمام مباشر من قبل الحكومة لهذا الملف”، مشيرا إلى أن “تطوير الواقع التربوي يبدأ من خلال تطوير البنى التحتية للمدارس كبنايات خاصة، مع معالجة النقص الكبير في أعداد المدارس، ومنها ما هو آيل للسقوط، ثم تطوير المناهج التربوية والخطط الدراسية”.
وأضاف أنه “لا يعلم عن بدء تشكيل فريق وطني من المختصين مدعوم بخبرات دولية، من قبل وزارة التربية والجهات المعنية”، مؤكدا أنه “يجب أن يكون هناك تنسيق بين اللجنة النيابية والوزارة والمجتمع المدني للنهوض بالقطاع التربوي”.
من جانبه، أوضح الخبير التربوي، مزهر الساعدي، أن العراق لديه خصوصية تربوية، وأن التجارب التربوية الأجنبية لا تناسب الواقع العراقي، لافتا إلى أن التغييرات التي تطرأ على وزارة التربية تلقي بظلالها على الواقع التربوي في العراق.
وقال الساعدي في حديث لـه، إن “وزارة التربية والدولة العراقية في كل مرحلة من مراحلها تطبق خططًا استراتيجية لتحسين واقع التربية والتعليم في العراق، لكن المشكلة في العراق توجد قضيتين يمكن النقاش فيهما، الأولى عدم توفر الموارد الكافية لتنفيذ هذه الخطط، والثانية تغيير الرؤى والسياسات مع تغيير الحكومات والوزراء، وهذه القضيتين المحوريتين تؤدي إلى تباطؤ تنفيذ الخطط للنهوض بواقع التربية، بالإضافة إلى الكثير من التراكمات التي عملت على تخريب الواقع التربوي، مثل نقص البنية التحتية للمدارس والمعلمين والمدرسين والإدارات المدرسية”.
وتابع أن “التجارب التربوية في العالم لا ينبغي أن تكون مستنسخة، بل يجب أن تأخذ بعين الاعتبار البيئة الوطنية الخاصة بكل دولة، وأن تعالج نفسها بنفسها، فليس بالضرورة أن تنجح في دولة معينة تنجح في العراق، كونه لديه وضعه الخاص وخصوصيته ومشكلاته التربوية الخاصة”.
وختم بالقول “يتوجب أن تكون المعالجة وطنية، وأن تبنى على أساس علمي ورصين، وأن يُستشار فيها أكثر من طرف، حتى تكون ناجحة وتؤدي إلى عملية تربوية رصينة”.