كشف رئيس السن في مجلس محافظة ديالى تركي جدعان، اليوم الجمعة ، عن بعض خفايا جلسة المجلس يوم امس، فيما أشار الى طرح خارطة طريق من خلال تقاسم المناصب العليا بين المكونات الرئيسية .
وقال جدعان في حديث له، ان "اشعارًا وصلني من كلا الطرفين (في إشارة الى تحالفين يتنافسان بينهما داخل مجلس ديالى) عن وجود اتفاق بين القوى والتكتلات لانتخاب رئيس المجلس ونائبه واكمال الكابينة الحكومية"، مستدركًا بالقول "لكن لم يكتمل النصاب القانوني".
وأضاف جدعان، انه "قرر بقاء الجلسة مفتوحة بانتظار توافق الكتل السياسية"، لافتا الى ان "مواطني ديالى ينتظرون تشكيل الحكومة المحلية وعلى القوى والتكتلات السياسية مسؤولية كبيرة تجاه الأهالي في الإسراع بحسم التوافقات والمضي لعقد جلسة الحسم بأقرب فرصة ممكنة".
على صعيد متصل، اكد مصدر مطلع، ان" اجتماعا مهما عقد مساء يوم امس في بغداد تناول ملف تشكيل حكومة ديالى والمصاعب التي تعيق المضي بعقد الجلسة"، لافتا الى "طرح خارطة طريق من خلال تقاسم المناصب العليا بين المكونات الرئيسية والسعي لتحديد أسماء المرشحين وفق صيغة توافقية".
وأشار المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، الى ان "ملف رئاسة مجلس ديالى ونائبه باتت شبه محسومة، لكن الخلاف الأكبر هو حول من يتولى منصب المحافظ في ظل وجود اطراف في الاطار التنسيقي داخل ديالى ترفض التجديد للمحافظ الحالي مثنى التميمي وتدعو الى اناطة المهمة الى شخصية أخرى من بدر باعتبارها حققت اعلى النتائج قياسا ببقية القوائم الأخرى".
وكان مجلس محافظة ديالى، رفع جلسته المقررة، امس الخميس ، لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقدها.
وقال مصدر مطلع ، انه "ولعدم اكتمال النصاب لعقد جلسة مجلس ديالى بحضور 8 أعضاء من اصل 15 تم رفعها".
وأضاف المصدر، ان "الجلسة ستبقى مفتوحة لحين اكتمال النصاب القانوني من اجل المضي في اختيار رئيس المجلس ونائبه وفق الاطار القانوني"، موضحا ان "الخلافات في اللحظات الأخيرة كانت السبب في عدم حضور بعض الأعضاء من اجل المضي في اكمال التصويت وانهاء تشكيلة حكومة ديالى المحلية".
والاثنين الماضي، أعلن مجلس محافظة ديالى، تأجيل عقد الجولة الثانية من التصويت على رئيس مجلس المحافظة لعدم اكتمال النصاب القانوني فيما جعلها مفتوحة بانتظار الحسم.