مرت 27 عاما على آخر تعداد سكاني أجراه العراق وشمل حينها 15 محافظة من أصل 18، ورغم الحديث المتكرر عن إجراء تعداد جديد، الا أن الخلافات السياسية والخوف من نتائجه ساهمت في تأجيله أكثر من مرة. الكتل السياسية تدرك أن معرفة الحجم الحقيقي للسكان وتوزيعهم يمكن أن يسهم في إجراء تغييرات في الأموال المخصصة للمحافظات.
وأكد النائب محمد خليل على ضرورة إجراء التعداد العام للسكان في العراق، معتبراً أنه استحقاق دستوري ومطلب شعبي.
وقال خليل في تصريح لـه إن “العراق بحاجة إلى بنك معلومات حقيقي وبيانات دقيقة تساعد على بناء خطة اقتصادية وتنموية تلبي احتياجات المواطنين”.
وأضاف خليل أن “هناك كتل سياسية تستفيد من عدم إجراء التعداد العام للسكان، وتحاول الحفاظ على البيانات الوهمية التي تظهر الاقتصاد العراقي بشكل مغاير للواقع”.
وأشار إلى أن “الحكومة اليوم ملزمة أمام مجلس النواب وأمام الشعب بإنجاز هذا المشروع الذي وصل إلى مرحلة متقدمة لوجستيا”.
وأوضح خليل أن “شركات عالمية رصينة وصلت إلى العراق للمساهمة في تنفيذ التعداد العام للسكان”، مؤكداً أنها “تمتلك خبرة طويلة في هذا المجال”.
ودعا النائب خليل “جميع الأطراف السياسية إلى دعم هذا المشروع وعدم وضع عقبات أمامه”، معتبراً أنه “خطوة هامة نحو تحقيق العدالة والمساواة بين المكونات العراقية”.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التخطيط أن التعداد السكاني قائم بموعده المحدد في العشرين من شهر تشرين الثاني من العام الحالي، مشيرة إلى أنها بحاجة لـ 300 مليار دينار عراقي لإنجاز عملية التعداد بصورة كاملة.
واكد المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي: “تنفيذ التعداد الكترونيا، عبر استخدام الاجهزة اللوحية (التابلت) المرتبطة بنظم المعلومات الجغرافية، فضلا عن ذلك فان استمارة التعداد ستكون خالية تماما من اي سؤال يخص القومية، او المذهب، فهذان السؤالان غير مُنتجين تنمويا، ووجودهما ربما يثير مخاوف واشكالات”.