أكدت وزارة الزراعة، اليوم الخميس، وجود تعاون دولي للقضاء على التصحر، فيما حذرت من التجاوزات في الصحراء.
وقال مدير قسم التخطيط والمتابعة في دائرة الغابات ومكافحة التصحر التابعة للوزارة سرمد كامل : إن "مشكلة التصحر كبيرة والمعالجات بدأت منذ فترة من الزمن، لكن النتائج ليست قريبة وهي تحتاج إلى عمل جاد وقوي وامكانيات كبيرة لكي تحقق المطلوب"، مبينا أن "القضاء على التصحر يحتاج لخطط ستراتيجية خطط خمسية وعشرية وأكثر، لكي تحقق الجهد المنشود وهذا يحتاج لجهد ووقت طويل".
وأضاف "من الممكن أن نرى النتائج واضحة خلال السنة أو السنتين من العمل في الواحات الخضراء وتظهر آثارها واضحة للعيان"، موضحا أن "العراق اشترك في مؤتمرات عالمية ووقع على اتفاقية مكافحة التصحر في عام 2009 وانضم لها، وهذا يعتبر جهدا عالميا، فضلاً عن مشاركته في منظمات عربية مؤخراً، كمنظمة اكساد ولدينا تعاون واسع معهم وهنالك دعم متبادل، خاصة في مكافحة التصحر والاستعانة بخبراء دوليين، الذين اطلعوا على وضع الكثبان الرملية، وسيكون هنالك تعاون مشترك معهم مستقبلاً للتخلص من التصحر".
وعن توسع المدن على حساب الاراضي الزراعية، أوضح أن "توسع المدن من مسؤولية الإدارات المحلية في المحافظات وفي بغداد هي من مهام أمانة بغداد المسؤولة عن التنظيم الحضري للمدن".
ولفت إلى أن "هنالك بطئا في تفعيل القوانين الرادعة ضد اجراءات تجريف بساتين، حيث إن العراق يعاني في الصحراء من التجاوزات في الحراثة بشكل هامشي مع وجود الجفاف وقلة الامطار وهذا سيؤدي الى تفكيك التربة"، مبيناً أن "العواصف الترابية تحدث نتيجة التأثيرات البشرية".
وبين أن "الحزام الأخضر يحتاج إلى جهد وطني كبير وفي ظل أزمة الجفاف والوضع الاقتصادي المتدني يصعب تحقيقه نتيجة الحاجة إلى توفير المياه والاستدامة وتعاون مؤسساتي لإنجاح المشروع".
وذكر، أن "الوزارة تعمل منذ زمن على الواحات الصحراوية خاصة في المناطق الغربية وهي جزء من الحزام الأخضر، حيث إن مساحة الواحة تتكون من 200 دونم وفيها مختلف اشجار المصدات والاشجار المثمرة، لكن يبقى موضوع اهمية الاستدامة".
وأكمل، بالقول: إن "العراق تعرض لأزمات مالية وسياسية وعمليات ارهابية أدت الى صعوبة العمل في هذه الواحات خاصة في المناطق الغربية، ولكن بعد التحرير عدنا بالعمل في بعض الامور، وما زال العمل مستمر بالرغم من الدعم البسيط، كون الازمات المالية التي يمر بها العراق مستمرة".