لا تقتصر معاناة الفلاح العراقي على أزمة شح المياه أو منافسة المحاصيل الزراعية المستوردة للمحاصيل المحلية، فقد زاد قرار مجلس الوزراء برفع الدعم عن الأسمدة المقدمة للفلاحين من معاناتهم في ظل ارتفاع أسعارها.
وفي هذا الشأن، أكد وكيل وزارة الزراعة مهدي سهر الجبوري أن الحكومة قامت بتحويل التخصيصات المالية الخاصة بشراء الأسمدة باتجاه منظومة الري بالرش، نظرًا للتحديات التي تواجه القطاع الزراعي من الجفاف وقلة الموارد المائية خلال الموسم الزراعي الحالي.
وقال الجبوري في حديث له إن “الحكومة أرادت، نظرًا للظروف التي تتعلق بشح المياه في البلاد وقلة مناسيب المياه وشح الأمطار، أن تحوّل مبالغ الأسمدة والمقدرة بـ100 مليار دينار صوب منظومات الري بالرش”، مشيرا الى أن “الفلاح تحمّل أعباء شراء الأسمدة”.وأضاف أن “هذه الخطوة جاءت بهدف تشجيع المزارع العراقي على الاستمرار في الزراعة ومواجهة شح المياه كي يصبح هناك إنتاج محلي مستمر”، مبينًا أن “الحكومة طمأنت المزارعين أن الدعم الحكومي لأسعار الحنطة مازال باقٍ بسعر 850 ألف دينار، بالإضافة إلى تخصيص المرشات”.
أوضح الجبوري أن “وزارة الزراعة قامت بفتح استيراد الأسمدة عن طريق القطاع الخاص، بالإضافة إلى أن شركة الأسمدة الجنوبية تقوم ببيع الأسمدة وبشكل مباشر للمزارعين وللجمعيات الفلاحية وللمكاتب الهندسية الزراعية، فكل من لديه مكتب تجهيزات زراعية يمكنه استلام حصته من الأسمدة.
وختم بالقول: “إن قرار رفع الدعم عن الأسمدة يقتصر على هذا الموسم الزراعي (2023-2024) حيث تم تحويل الدعم إلى منظومات الري بالرش فهي أكثر أولوية في مسعى لتشجيع الفلاحين على الزراعة، ومن بعدها يتم تخصيص المبالغ المالية لدعم الأسمدة كخطوة ثانية”.