حذرت وزارة الصحة والبيئة، الخميس ، من ظاهرة خطيرة تهدد حياة المواطنين، وفيما ثمنت جهود نقابة الأطباء باتخاذها الإجراءات للحد من التجاوزات على أصول المهنة، استنكرت تهديد النقابة.
وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة انباء (النافذة) أنه التزاماً بمسؤولياتها الوطنية والقانونية والأخلاقية تحرص الوزارة على متابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية والعلاجية كافة لمجابهة الجائحة والصادرة عن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية حفاظاً على الأمن الصحي العراقي وحماية للمواطنين من خطرها بالتنسيق مع الجهات الرسمية وغير الرسمية كافة.
وأضافت أن الأشهر الماضية أفرزت تحدياً خطيراً إضافياً يتمثل بخروقات تهدد حياة المواطنين من خلال ممارسات يقوم بها البعض من الأشخاص غير المخولين بعلاج المرض في أماكن غير رسمية والترويج لممارساتهم عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك افتتاح مراكز علاج بشكل غير اصولي وقيامهم بنشر معلومات مضللة للمواطنين تحثهم على عدم ارتداء الكمامات وعدم تلقي اللقاح.
واستطرد أن هذا الأمر من شأنه أن يساعد في استمرار نشر الوباء وهذا ما تعاقب عليه المادة 368 من قانون العقوبات العراقي 111 لسنة 1969، ما اقتضى التنسيق مع السلطات القضائية والأمنية لمتابعة التهديدات التي يشكلها هؤلاء الأشخاص على صحة المجتمع والأفراد وإصدار أوامر استقدام وإلقاء القبض عليهم بناءً على شكاوى المواطنين وحسب القانون العراقي النافذ.
ودعت الوزارة جميع المؤسسات الرسمية الى التعاون والتنسيق للقضاء على تلك الظاهرة الخطيرة التي ادت الى مضاعفات خطيرة على الواقع الصحي للمواطنين بسبب استماع البعض واتباعهم لإجراءات غير علمية في الوقاية والعلاج من الوباء، مطالبة كافة المواطنين ممن تعرضوا للضرر بتقديم شكواهم الى المؤسسات القضائية، ووزارتنا لضمان ردع تلك الممارسات واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحقهم.
وثمنت وزارة الصحة والبيئة جهود نقابة الاطباء في اتخاذها الاجراءات القانونية للحد من التجاوزات على أخلاقيات وأصول المهنة من الذين عرّضوا حياةَ المواطنين للخطر وأسهموا في نشر ثقافة عدم الإلتزام بالقانون والتعليمات الصادرة عن الجهات العليا المخولة.
واستنكرت الوزارة التهديدات التي تطال نقابة الأطباء ونقيبها العام واعضاء مجلس النقابة، مجددة المطالبة للجهات القضائية والأمنية باتخاذ الاجراءات اللازمة لحمايتهم وتفعيل قانون حماية الأطباء.