تعتزم وزارة العدل، اليوم الأربعاء، إنشاء قاعدة بيانات لإحصاء العقارات التابعة للمؤسسات الحكومية.
وذكر بيان لوزارة العدل تلقته وكالة انباء النافذة أن "وزير العدل خالد شواني اجتمع مع أعضاء اللجنة النيابية الخاصة بالحفاظ على أملاك الدولة كل من، النائبين أمير المعموري وحسين الأسدي، وبحضور وكيل وزارة العدل للشؤون الإدارية والمالية برهان القيسي ومدير عام دائرة التسجيل العقاري ابتسام رحيم الساعدي"، مشيراً إلى أن "الاجتماع تمحور حول أهمية احصاء العقارات الحكومية ووضع آليات عملية لإنشاء قاعدة بيانات شاملة تسهم في إدارة الممتلكات العامة بشكل فعال".
وناقش المجتمعون، وفقاً للبيان، "آليات إعداد قاعدة بيانات دقيقة للعقارات التابعة لمؤسسات الدولة، حيث أكد د.شواني على اهمية التنسيق الوثيق بين الجهات التشريعية والتنفيذية لضمان الحفاظ على أملاك الدولة وحمايتها".
وشدد على أن "هذه القاعدة ستشكل أداة محورية في تعزيز نظام الحوكمة والتصدي للتجاوزات أو الاستغلال غير المشروع للعقارات الحكومية".
ووجه شواني بـ"تشكيل لجنة برئاسة وكيل الوزارة برهان القيسي، وبعضوية مدير عام دائرة التسجيل العقاري ومعاونيها، تتولى إعداد تقرير مفصل يتضمن دراسة شاملة للعقارات المملوكة للدولة، بالتنسيق والتواصل مع اللجنة النيابية المعنية".