كشفت وزارة الموارد المائية، اليوم الجمعة، عن خطط استراتيجية لتعزيز المياه الجوفية واستثمار السدود في مجال الطاقة الكهربائية ومعالجة مياه المجاري في الأهوار.
وقال وزير الموارد المائية عون ذياب، في حوار صحفي، إن "الحكومة الحالية ركزت في برنامجها على محاور أساسية، وهي تأمين الخدمات للمواطنين ومعالجة موضوع هدر المال العام ومحاربة الفساد"، لافتاً إلى أن "هناك مجموعة من المشاريع المتلكئة تم إدراجها ضمن خطة الوزارة منها متعلقة بالمصادقة على الموازنة".
وأضاف ذياب، أنه "بعد المصادقة على الموازنة ستكون هنالك فرصة لتنفيذ هذه المشاريع والتي قسم منها متعلق بتأمين المياه ومعالجة نقاط الاختناق بالإضافة إلى مشاريع مهمة في منطقة الديوانية بقضاء الشطرة التي تعد منطقة زراعية كبيرة".وأردف بالقول: "لدينا سقف زمني لنهاية العام الحالي لإكمال هذه المشاريع، وهناك تقارير متابعة دورية ليس من قبل الوزارة فقط، وإنما من قبل مجلس الوزراء لتنفيذ البرنامج الحكومي".
وأشار وزير الموارد المائية، إلى أن "هناك 26 مشروعاً تنتظر التمويل من الموازنة".وأكد الوزير أن "هذه الموازنة تعد أفضل موازنة للسنوات من بعد العام 2012".
وحول زيارة رئيس الوزراء إلى تركيا، قال ذياب، إنها "زيارة ناجحة التزمت من خلالها تركيا بزيادة الإطلاقات لنهر دجلة، وتم من خلالها تأمين إرواء رية الفطام لمحصول الحنطة".ولفت إلى أن "نهر الفرات ما زال يعاني من حالة الجفاف لأن تركيا أيضاً لم تلتزم بالحصة المقررة وفق البروتوكول لسنة 1987 و1989 الموقع مع سوريا، على أن تعطي تركيا 500 متر مكعب بالثانية في منطقة طرابلس على الحدود التركية السورية، إلا أنه لم يصل سوى 50 بالمئة من الكمية مما أثر بشكل كبير على الخزين المائي في سدة حديثة".
وشدد الوزير، على "ضرورة زيارة وفد عراقي إلى تركيا"، مبيناً أن "وزارته طلبت من وزارة الخارجية مفاتحة الجانب التركي على تحديد موعد لزيارة الوفد العراقي لغرض التباحث حول خطة تشغيل تركيا للسدود في الصيف".
وأشار إلى أن "هناك الكثير من نقاط القوة التي يمكن أن يستخدمها العراق في التعامل مع تركيا، منها الجانب الأمني والتبادل التجاري الكبير"، مبيناً أن "هناك سيطرة على الوضع الأمني من العراق والتي تعول عليه تركيا، فضلاً عن مشروع طريق التنمية ".
ولفت إلى أن "هناك قناعة أصبحت بسبب النقص الحاصل بالخزين المائي في السدود، بأن هذه السنة تعد نادرة بسبب شح المياه "، منوهاً بأنه "تم منع زراعة الرز كونه يستهلك كميات كبيرة من المياه، بالإضافة إلى منع زراعة الذرة الصفراء".
وأكد أن "الخطة تركزت على تأمين مياه السقي للخضر بمعدل مليون و100 ألف دونم، وسمحنا أيضاً بزراعة الخضر والبساتين على المياه الجوفية بحدود مليون دونم"، لافتاً إلى أن "وضع الأهوار صعب كونها تقع في جنوب البلاد، ونتيجة للنقص الهائل في الخزين المائي فهناك صعوبة في تأمين المياه بشكل مستدام".
وبين أن "الوزارة تحاول جهد الإمكان أن تحقق الحد الأدنى المسموح بإيصاله إلى الأهوار"، لافتاً إلى أنه "وفقاً للدراسة الاستراتيجية للمياه والأراضي فإن الموضوع مرتبط بملف آخر وهو إزالة التجاوزات، أي هناك تجاوزات على المياه من المناطق الأعلى".
وبشأن زراعة الشلب، أوضح الوزير، أن "زراعته كانت ناجحة بامتياز بسبب مياه السقي عن طريق الأمطار".وأضاف أن "الوزارة هيأت الريتين الأولى والثانية، وبعدها الأمطار ساعدت وبشكل كبير على تأمين المياه، وكان الإنتاج الزراعي كبيراً ولا يزال التسويق مستمراً حتى الآن من قبل وزارة التجارة".
وأوضح أنه "تم تشكيل غرفة عمليات من أجل إزالة التجاوزات على الحصص المائية على نهري دجلة والفرات"، مشيراً إلى أن "هناك صعوبات تواجه الوزارة في ملف التجاوزات في بعض المناطق تحديداً في منطقة سلمان باك، وهناك متنفذون يحاولون جهد الإمكان أن يعرقلوا عملية إزالة الأحواض".
وشدد على "أهمية إزالة الأحواض كونها تأخذ سعة كبيرة وتساعد على موضوع التبخر خلال الصيف مما يجعل هناك استهلاكاً كبيراً للمياه وهذا لا نستطيع تأمينه".
وحول الجاموس، قال الوزير: إن "الوزارة لديها خطة كبيرة بنصب محطات لتحلية المياه لتأمينها لمربي الجاموس وللاستخدامات البشرية"، لافتاً إلى أن "الجاموس يحتاج إلى مياه دائمية في مياه المجاري الرئيسة بمناطق الأهوار".
وأشار إلى أن "هناك مشاريع لمعالجة مياه المجاري في الأهوار لكي تصبح أكثر نقاوة، وهناك تجربة ناجحة في منطقة الجبايش بدعم من المنظمات الدولية، سوف تتطور إلى إنشاء حديقة بيئية تستخدم هذه المياه في الأهوار في منطقة قريبة للجبايش، ستعطي فرصة حتى للجوانب السياحية في حالة تشجير وزراعة الحديقة باستخدام مياه المجاري، وأيضاً لدينا 9 مواقع أخرى سوف نعمل فيها".
وفي ما يخص التلوث البيئي، بين الوزير أن "التلوث موضوع ضاغط على العراق كونه يحدث نتيجة لأعمال مخالفة للقواعد العلمية كرمي مباشر للنفايات في مياه المجاري"، لافتاً إلى أن "هناك توجيهاً من رئيس الوزراء إلى وزارة الإعمار والإسكان وإلى أمانة بغداد والحكومات المحلية أن تعتني بهذا الجانب وأن تنشئ مشاريع تنقية مياه المجاري، ووضعت تخصيصات جيدة في الموازنة لها".
وأكد أنه "يمكن استخدام المياه الراجعة من مياه المجاري، وهناك نشاط في داخل الأهوار، وسيتم استخدام تقنيات بسيطة لمعالجة مياه المجاري بواسطة النباتات" .
وعن السدود، ذكر ذياب أن "جميع السدود المنشئة في العراق فيها محطات كهربائية، لكن الجفاف أثر عليها لأن مناسيبها منخفضة جداً فتوقف جزء منها بسبب انخفاض مناسيب السدود، لكن هناك سدوداً ما زالت تعمل بها المحطات".
وبين أنه "ضمن الدراسة الاستراتيجية هناك مجموعة من السدود مخطط لها أن تنجز لأغراض توليد الطاقة الكهربائية، لكن هذه عليها جدل بأن الوزارة ليست الجهة المستفيدة من إنتاج هذه الطاقة لأن الطاقة من اختصاص وزارة الكهرباء ونحن جهة متخصصة بتنفيذ السدود فهناك جدل حول التمويل".
ولفت إلى أن "هناك عملاً مستمراً ومستداماً لإدامة السدود لا سيما سد الموصل للحفاظ عليه، إذ إن وضعه جيد ومستقر حالياً، بينما باقي السدود أيضاً لدينا تعاون في اتجاه صيانتها خاصة سد دوكان وسد دربنديخان في الإقليم، وهذه السدود هي جزء من المنظومة الإجمالية لمنظومة المياه في العراق".
وأوضح أن "سدود الحصاد بالمياه هي سدود متوسطة وصغيرة، ويتم تسجيل حصاد المياه بالصحراء الغربية، وهناك سدود أيضاً لحصاد المياه في المنطقة الشرقية، وأخرى في البادية الجنوبية، وكذلك البادية الشمالية في إقليم كردستان، وهذه كلها ستكون من ضمن خطة واسعة".
ولفت إلى أن "السدود لها تأثير إيجابي تخدم مجتمعات قائمة هناك لتأمين مياه الشرب ومياه السقي في موسم الشتاء بالذات، أما موسم الصيف فيها مياه شرب بالدرجة الأولى هذه لها تأثير إيجابي كبير"، مؤكداً أن "هناك توجهاً لاستثمار أي كمية من المياه تأتي من السيول والأمطار في الوديان لغرضين: الأول تستفيد منه المجتمعات، والثاني لتغذية المياه الجوفية، وهذا غرض استراتيجي".
ومضى بالقول: إن "نهري دجلة والفرات سيبقيان خالدين وسندافع عنهما بجميع ما نمتلك، إذ يجب ألا نفقد هذا التراث العظيم الذي تأسست عليه حضارات الدنيا كلها".