حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الخميس، ضوابط منح القروض للمواطنين، وفيما أحصت عدد المقترضين خلال السنوات الماضية، كشفت عن مساع لإطلاق 40 ألف اسم مقترض سنوياً.
وقال مدير صندوق الإقراض في الوزارة حسن عبد الجليل، إن "عدد المواطنين المقترضين منذ تأسيس الصندوق لغاية اليوم وبشكل تراكمي بلغ 65 ألف مقترض"، مبيناً أن "الصندوق تأسس بموجب القانون رقم 10 سنة 2012".
وأضاف عبد الجليل في حديث لوكالة الأنباء الرسمية أن "أعداد المشمولين بالصندوق تراجع في السنوات الأخيرة بسبب عدم تعزيز رأس ماله".
وأشار إلى، أن "الوزارة في العام الماضي أطلقت 15 ألف اسم من الذين روجوا معاملات للاقتراض، وتم استقبال قرابة 7 آلاف معاملة"، موضحاً أن "أبرز المشاكل التي تعيق تنفيذ البرنامج وتواجه المواطنين في الحصول على قروض هي عدم إمكانية توفير كفيل".
ولفت عبد الجليل، إلى أن "وزارة العمل نفذت 3 برامج إقراض خلال السنوات الماضية"، مبيناً أن "البرنامج الأول كان ما بين 2007 و2009 بالتعاون مع مصرف الرافدين".
وأوضح، أن "الوزارة كان لها دور الوسيط بين المواطن والمصرف من خلال استقبال المواطن وترويج المعاملة الأولية، وإحالتها على المصرف لغرض الصرف"، موضحاً، أنها "نفذت ستراتيجية للتخفيف من الفقر 2012 بالتعاون مع وزارة التخطيط، والتي كانت تمول من الموازنة، فقد بلغ عدد المستفيدين منه بحدود 12 ألف مقترض".
وتابع، أن "الوزارة نفذت في 2013 برنامج صندوق دعم المشاريع الصغيرة الذي أقر بموجب قانون رقم 10 لسنة 2012 والذي تجاوز عدد المستفدين منه قرابة 65 إلف مقترض".
وبين أن "الوزارة طالبت بتعزيز الصندوق بـ40 مليار دينار في موازنة 2023، لمضاعفة الأعداد السابقة"، لافتاً إلى "وجود مساع لإطلاق 40 ألف اسم في السنة بعد توفير الأموال".
ونوه بأن "إجراءات الحصول على القروض مبسطة تتمثل بأن يكون المقدم على القرض مسجلاً في قاعدة بيانات الوزارة، وعمره من 18 إلى 55 سنة، مع جلب مستمسكات رسمية أصلية، وصورة، مع كتاب كفالة من دائرة الكفيل".
وتابع، أن "القرض بحسب القانون لا يتجاوز 20 مليون دينار عراقي، لكن الوزارة تمنح منذ 4 سنوات مبلغ 8 ملايين فقط بسبب قلة الأموال وكثرة عدد المتقدمين".